موقع بريطاني: محادثات السلام لم تفض إلى حل حقيقي في اليمن

ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//

أشار تقرير لموقع ” Left Foot Forward” البريطاني اليوم الأحد، إلى صادرات السلاح البريطانية  وقال إنها وصلت إلى مستويات قياسية، مما يجدد التحذيرات بشأن تواطؤ المملكة المتحدة في “تأجيج” الصراع العالمي.

ونوه التقرير إلى أن معظم القنابل التي تستخدمها السعودية لقصف اليمن، مصنوعة في بريطانيا، مستدلًا بما أكدته أكثر من 50 منظمة، حول حقيقة أن نقص الغذاء وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة، يقلب الحياة اليومية في اليمن رأساً على عقب، حيث لم تحرز محادثات السلام أي تقدم في استعادة وقف إطلاق النار الذي انتهى قبل عام.

وتابع التقرير: “يتم تصدير مليارات الجنيهات من الأسلحة إلى أنظمة دكتاتورية أو شبه دكتاتورية ترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان مع افتقار مثير للشفافية.”

في عام 2022 تضاعفت الأسلحة المصنوعة في بريطانيا والتي تم تصديرها إلى بعض الأنظمة الأكثر قمعًا في العالم إلى 8.5 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات.

وخلص التقرير السنوي للحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) بالقول إن صادرات الأسلحة البريطانية وصلت إلى 8.5 مليار جنيه استرليني كان مدفوعًا جزئيًا بتسليم مقاتلات يوروفايتر تايفون إلى قطر، إلى جانب شحنات كبيرة من القنابل والصواريخ إلى قطر و السعودية.

ويظهر التقرير أن أعلى مستوى من صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة كان إلى دول ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان وأنظمة قمعية، ويشمل ذلك تصدير أسلحة بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني إلى قطر، و1.1 مليار جنيه إسترليني إلى السعودية، و424 مليون جنيه إسترليني إلى تركيا.

يسلط تقرير حملة مكافحة تجارة الأسلحة الضوء أيضًا على مبيعات الأسلحة الصغيرة المصدرة إلى الولايات المتحدة باعتبارها مثيرة للقلق لأن الأسلحة القادمة من بريطانيا يمكن أن تساهم في العنف المسلح أو يتم تهريبها إلى المكسيك وأمريكا الوسطى حيث تأتي معظم الأسلحة التي تستخدمها العصابات الإجرامية في الولايات المتحدة.

ردًا على التقرير، قالت إميلي أبل، المنسقة الإعلامية لـ CAAT: “يعطي التقرير السنوي صورة واضحة عن كيفية تواطؤ المملكة المتحدة في تأجيج الصراعات حول العالم. ويتم تصدير مليارات الجنيهات من الأسلحة إلى أنظمة دكتاتورية أو شبه دكتاتورية ترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان مع افتقار مثير للشفافية.

ويحث التقرير على مزيد من الشفافية لضمان تقديم الشركات بيانات دقيقة عن تكاليف الأسلحة والكميات التي يتم تصديرها.