واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
أدرجت منظمة freedomhouse الدولية، الإمارات في صدارة الدول المقيدة لحرية الانترنت ومنحتها 30 نقطة فقط من أصل 100 ممكنة في مؤشرها السنوي.
وقالت المنظمة في تقريرها “لا تزال حرية الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة مقيدة بشكل كبير. فالرقابة على الإنترنت متفشية، وبيئة الإعلام على الإنترنت تفتقر إلى التنوع”.
وأضافت أن المراقبة الحكومية للناشطين والصحفيين عبر الإنترنت منتشرة على نطاق واسع، وأجبرت مستخدمي الإنترنت على ممارسة الرقابة الذاتية على نطاق واسع.
وبحسب المنظمة تواصل السلطات ومؤيدو الحكومة الإماراتية استخدام التكنولوجيا المتطورة بشكل متزايد لنشر المعلومات المضللة التي تعزز الروايات المحلية والدولية المؤيدة للدولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
خلال فترة تغطية التقرير، تم القبض على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أو تغريمهم بسبب منشوراتهم عبر الإنترنت في الإمارات.
وأكدت المنظمة أن الحريات المدنية للمواطنين وغير المواطنين، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان، لقيود كبيرة.
ورصدت تلاعب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الآلية بالسرد عبر الإنترنت من خلال الترويج لمواقف سياسية مؤيدة لدولة الإمارات حول العديد من الأحداث الإقليمية، مثل كأس العالم 2022.
وتستخدم السلطات بشكل متكرر برامج التجسس لمراقبة النشطاء والصحفيين، وفي أبريل 2023، وجد تقرير جديد من Citizen Lab أدلة على وجود خوادم برامج تجسس QuaDream تعمل في الإمارات.
وأبرزت أن مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات إما مملوكون بالكامل أو جزئياً للدولة، مما يسمح للسلطات بممارسة السيطرة على تدفق المعلومات.
وبحسب المنظمة غالبًا ما تتم إزالة المحتوى عبر الإنترنت دون شفافية أو رقابة قضائية.
عمليا لا أحد في البلاد يتحدث علناً عن القضايا السياسية وغيرها من القضايا الحساسة. وتمارس المواقع الإخبارية المحلية، والعديد منها مملوك للدولة، رقابة ذاتية وفقًا للوائح الحكومية والخطوط الحمراء غير الرسمية.
وقالت freedomhouse إن حرية الصحافة بشكل عام سيئة، وغالباً ما يُمنع الصحفيون والباحثون الأجانب من الدخول أو يتم ترحيلهم بسبب التعبير عن آرائهم حول مواضيع سياسية، مما يزيد من تثبيط بيئة التعبير عبر الإنترنت.
