تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //
اختار وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن، عدد من العواصم العربية، لتأكيد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الاحتلال الصهيوني في حملة الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
حيث تحولت الإدارة الأمريكية إلى خلية طوارئ لدعم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، في المقابل لم تكن البيانات لصادرة من الدول العربية التي يزورها “بلينكن” كافية لإرسال أي إشارات مطمئنة بإمكانية وقف المجازر التي يتعرض الفلسطينيين في غزة. فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه حضر إلى المنطقة ” بصفته يهودي وليس وزيراً للخارجية” في تأكيد لا يحتمل أي لبس أن الولايات المتحدة طرف في المعركة ضد الشعب الفلسطيني، بينما لم نجد دولة عربية مطبعة مع إسرائيل، تهدد بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني رداً على وحشية قوات الاحتلال في استهداف الشعب الفلسطيني.
ويتفق خبراء القانون الدولي أن ما يتعرض له الفلسطينيون يتجاوز قواعد الاشتباك التي تضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية خلال الحروب؛ إلا أن الولايات المتحدة لا تكترث بالجرائم المرتكبة بحق أهالي غزة، بل على العكس تذهب واشنطن لتأكيد ما تصفه “حق” الكيان الصهيوني في إرتكاب ما يشأ من جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
من وجهة نظر القانون الدولي، فإن عمليات طوفان الأقصى، عسكرية بامتياز، تم خلالها استهداف الوحدات العسكرية دون إحداث أي ضرر بالمنشآت المدنية، رغم حجم الغضب الذي يحمله الشعب الفلسطيني بسبب الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ العام 1948.
تتفق جميع الأراء أن هناك خلل كبير في موازين الدبلوماسية، كشفت عنها عملية طوفان الأقصى، التي دفعت واشنطن إلى التكشير عن أنيابها بكل وقاحة، بينما لم نجد من الأنظمة العربية، سوى انتقاء الكلمات المنمقة حرصا على عدم جرح مشاعر المحتل الصهيوني، وهي بيانات تجاوزها الواقع على الميدان الذي أصبح يقوم على الأفعال.
