برلمان تونس يناقش سن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
يقترب البرلمان التونسي من سن قانون يقطع الطريق أمام أي محاولة لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لمطالب شعبية تصاعدت مع الحرب الصهيونية على غزة.
وتقدم 97 نائبا في البرلمان التونسي بطلب لاستعجال النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قدمته كتلة “الخط الوطني السيادي”، في خطوة وصفوها بأنها تعبير عن المساندة المطلقة للقضية الفلسطينية.
وتؤكد كتلة “الخط الوطني السيادي” (صاحبة المبادرة) أن “مقترح القانون يتجاوز حق الشعب الفلسطيني ليشمل حق الشعوب في تقرير مصيرها”، فيما طالبت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان بالتسريع في دراسة هذا المقترح لإحالته إلى الجلسة العامة، في أقرب وقت، حيث تتزامن هذه الخطوة مع مظاهرات يقودها تونسيون ومنظمات في الشارع التونسي دعما للشعب الفلسطيني
عقوبات سجنية للمطبعين
وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال نائب رئيس كتلة “الخط الوطني السيادي “(جهة المبادرة) عبد الرزاق عويدات، إن “تونس شعبا وبرلمانا ورئاسة تقف مع فلسطين، ومع حقها في سيادتها المطلقة على أراضيها”.
وأوضح عويدات أن كتلته تقدمت بمشروع قانون “لتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”، منذ يوليو الماضي، مشيرا إلى أنه جمع توقيعات 97 نائبا لإمضاء طلب كتابي ينص على استعجال النظر في هذه المبادرة وتمريرها إلى الجلسة العامة بقصد المصادقة عليها، بحسب قوله.
وأضاف عويدات: “لقد تفاعلت لجنة الحقوق والحريات سريعا مع هذا الطلب، وقررت إجراء جلسات استماع بشأنه، قبل تمرير النسخة النهائية إلى الجلسة العامة”، متوقعا أن يتم ذلك، في غضون أسبوعين من اليوم، بحسب قوله.
وحول مضمون هذه المبادرة التشريعية، قال عويدات إن “الفصل الأول من هذا المشروع يتعلق بتعريف الكيان الصهيوني على كونه كيان محتل وأن الأرض الفلسطينية هي أرض مغتصبة”، على حد قوله.
وبيّن عويدات أن “الفصل الثاني يعرف التطبيع على كونه إقامة العلاقات الطبيعية مع أفراد أو جهات أو منظمات أو جمعيات تنتمي لهذا الكيان سواء كانت علاقات تجارية أو صناعية أو تربوية أو ثقافية”.
وأكد عويدات أن “هذه المبادرة تنص على تسليط عقوبات على المطبعين انطلاقا من السجن سنتين مع تسليط عقوبة مالية قدرها 10 آلاف دينار (نحو 3148 دولار)، وصولا إلى السجن 5 سنوات وعقوبة مالية قدرها 100 ألف دينار”.
ولفت عويدات إلى أن “هذه المبادرة تحظى بدعم برلماني وشعبي واسع”، مشيرا إلى أنها “المرة الأولى التي يصل فيها مقترح تجريم التطبيع إلى طاولة لجنة الحقوق والحريات”.
“تجريم التطبيع أولوية”
كما أكد نائب رئيس كتلة “لينتصر الشعب” في البرلمان التونسي، لطفي السعداوي، أن كتلته تساند بشدة هذا المقترح، مشددا على أن “تجريم التطبيع أصبح أولوية”.
وأضاف السعداوي، بالقول: “لقد تلقى مكتب البرلمان مبادرتين تشريعيتين لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إحداهما لكتلة “لينتصر الشعب” والثانية لكتلة “الخط الوطني السيادي”، وتم الاتفاق على مناقشة إحداهما قصد تمريرها إلى الجلسة العامة”.
وقال السعداوي إن “هذه المبادرة ليست سوى ترجمة لمطالب شعبية نادى بها التونسيون لسنوات، وأيضا لتوجهات رئيس الجمهورية، الذي صرّح بضرورة تجريم التطبيع منذ حملته الانتخابيةط.
وتابع السعداوي: “لا يجب أن يكون هذا المطلب حدثا موسميا يستحضره المسؤولون عند كل عدوان إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني يعاني منذ سنوات وبشكل يومي من ويلات الاحتلال”.
ودعا السعداوي “الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه نصرة القضية الفلسطينية، ووضع حد لهذه الحرب”، بحسب قوله.