تحالف حقوقي يطالب بكشف مصير ناشط مختفي في سجون السعودية منذ عام

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

طالب تحالف من 12 منظمة حقوقية بكشف مصير ناشط حقوقي مختفي في سجون السعودية منذ عام وسط قلق على سلامته.

وجددت المنظمات في بيان مشترك ، السلطات السعودية إلى الكشف عن مكان احتجاز المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد القحطاني والسماح له بالتواصل مع أسرته.

وقالت المنظمات إنه لايزال القحطاني مختفيا قسريًّا لسنة كاملة ويجب إخلاء سبيله فوراً ودون شروطٍ.

مُنع محمد القحطاني، المدافع عن حقوق الإنسان والأكاديمي والمشارك في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (جمعية حسم) المنحلة حاليا، من التواصل مع أسرته والعالم الخارجي منذ 24 أكتوبر 2022.

وتُواصل السلطات السعودية رفضها إعطاء معلومات واضحة عن مكان وجوده، مما يجعله ضحية للاختفاء القسري.

وتزيد احتمالية تعرض الأفراد المختفين لانتهاكات حقوقية أخرى مثل التعذيب الجسدي.

فيما لايزال القحطاني محبوسا بصورة تعسفية في سجن الحائر منذ عام 2013 بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان ودعواته إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، وأتم محكوميته المحددة في عشر سنوات في 22 نوفمبر 2022.

وقدّمت السلطات السعودية معلومات مضللة عن مكان وجود القحطاني. وفي 30 أكتوبر 2022، أخبر حارس السجن زوجته أنه قد نُقل إلى سجن مختلف لم يحدده.

ومع ذلك، في 30 يناير 2023، ادعت السلطات السعودية في ردّها على مراسلة الأمم المتحدة أنه كان قيد الاحتجاز في سجن الحائر.

وفي الآونة الأخيرة، في أغسطس 2023، أكد مسؤولون في سجن الحائر لزوجة القحطاني، في مكالمة هاتفية مسجلة، عدم العثور على اسمه في نظامهم.

وفي الرد المذكور أعلاه على مراسلة الأمم المتحدة، ادعت السلطات السعودية أيضا أن القحطاني لايزال خلف القضبان، مع أنه أنهى مدة محكوميته، لأنه كان يخضع للتحقيق على خلفية “ارتكابه عددا من الجرائم وحث آخرين على ارتكابها داخل السجن”.

وكان من المتوقع أن يمثل القحطاني أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لإعادة محاكمته في 1 مايو 2023، ولكن المحاكمة أُجلت بسبب عدم حضوره.

ويزيد اختفاؤه القسري المتواصل من تقويض حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحامٍ.

ويزيد أيضا الاختفاء المتواصل للقحطاني من المخاوف المتعلقة بصحته وسلامته، نظرا إلى أنه تعرض للمضايقة وسوء المعاملة على نحو متكرر أثناء سجنه.

وتشكل وفاة عبد الله الحامد، الذي شارك في تأسيس جمعية حسم، في أبريل 2020 نتيجة الإهمال الطبي من جانب السلطات السعودية، وجريمة القتل المدبرة فيما يبدو للمصلح السياسي موسى القرني في زنزانته في أكتوبر 2021، مثالَين مأساويَين بوجه خاص على ذلك.

ويعكس الاحتجاز التعسفي للقحطاني بعد انقضاء مدة محكوميته اتجاها مقلقا آخر يَلحق بمعتقلي الرأي في السعودية.

ففي بعض الحالات، غلظت السلطات الأحكام الصادرة بحق المسجونين الذين يقضون بالفعل عقوبتهم الحبسية، أو حتى أولئك الذين من المقرر إخلاء سبيلهم.

وفي ضوء ما ذُكر، جددت المنظمات دعوتها السلطات السعودية إلى الكشف عن مكان وجود محمد القحطاني والإفراج عنه فوراً ودون شروطٍ.

وحثت السلطات على السماح له بالتواصل مباشرة مع أسرته، وتزويده بالرعاية الطبية اللازمة. ويجب أن تكفل السعودية تهيئة بيئة حرة وتمكينية لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون وضع قيود غير مبررة أو الخوف من الأعمال الانتقامية.