سلطنة عمان تدعو لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائم غزة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

دعا وزيرُ الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، المجتمع الدولي إلى إجراء “تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي”، ومحاكمة الكيان الصهيوني  على استهدافه “المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي”.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية، الثلاثاء، عن البوسعيدي قوله إن “سلطنة عُمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع “إسرائيل” لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف: “العنف ليس حلًّا، وهو ما ندينه بشدّة لأن الضحايا غالبًا ما يكونون من الأطفال والمدنيين”، مؤكداً استحالة تحقيق حلّ عسكريّ للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي الإسرائيلي.

وقال البوسعيدي: “نعم هناك حركات موجودة أو منظمات لمقاومة الاحتلال وهذا حقٌّ مشروع لها، ولكن إذا أردنا حلًّا نهائيًّا عادلًا فهذا لا يتأتّى عسكريًّا وإنما يكون عبر السُّبل السلمية، أي أن الحلّ الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام، وسلطنة عُمان -كما هو الحال دائمًا- ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي”.

وطالب: “وسائل الإعلام التعاطي مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل للعالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان، وفي النهاية لا بد للحقّ أن ينتصر وللظّلم أن ينحسر”.

واعتبر البوسعيدي أن “العمل العسكري الحالي للعدو الإسرائيلي لا يعدّ إجراءً ضروريًّا للدفاع عن النفس، فجميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها، لأن ذلك يتعارض مع سائر القيم التي نؤمن بها”.

وأشار إلى أن “سلطنة عُمان ترى أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الحرب على غزة، وردع “إسرائيل” في انتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية لقتل المدنيين داخل قطاع غزة وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية”.

ودعا البوسعيدي إلى “وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة، وضرورة وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري لقطاع غزة”.

وقال: “على الكيان الصهيوني وجلفائه أن يواجهوا الواقع الذي لا يمكن أن يتغير دون الانخراط في حوار مع جميع الأطراف، بما فيها حركة حماس، ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي فلسطيني إسرائيلي دون أن يشمل الحوار جميع الأطراف الأساسية”.

وأضاف أن “هناك إجماعًا دوليًّا على ضرورة تحقيق السلام الشامل على أساس مفهوم حلّ الدولتين، وبالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعروفة والمتصلة بالقضية الفلسطينية”، مؤكداً أن “مبادرة السلام العربية موجودة، وما زالت قائمة وقابلة للتطبيق لأنها تستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشاملة لأنها تعالج مشكلات جميع الأراضي العربية المحتلة تماماً كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية”.