واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يواجه ضغوطا متزايدة من أعضاء حزبه الديمقراطي في الكونغرس للكشف علنا عن نطاق الأسلحة الأميركية التي يتم نقلها إلى الكيان الصهيوني.
ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن “العدد الهائل من القتلى المدنيين في قطاع غزة، يثير إدانة دولية، مما يجعل الديمقراطيين قلقين بشكل متزايد”.
ويعد الكيان الصهيوني أكبر متلق تراكمي للمساعدات الأميركية في العالم، على اعتبار أن جزءا كبيرا من ترسانتها العسكرية تأتي من الولايات المتحدة، التي توفر للبلاد 3.8 مليار دولار سنويا.
وبعد اندلاع الحرب، طلبت إدارة بايدن من الكونغرس مساعدة إضافية بقيمة 14 مليار دولار للكيان، كجزء من طلب المساعدات الخارجية الذي قدمه البيت الأبيض بقيمة 106 مليارات دولار، والذي يتضمن أيضا التمويل المقترح لأوكرانيا وتايوان.
وعلى النقيض من برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، الذي شهد إصدار البنتاغون بشكل متكرر “صحائف وقائع” حول حجم عمليات نقل الأسلحة الأميركية، فإن الإدارة الأميركية لم تعلن عن كميات الأسلحة التي ترسلها إلى الكيان الصهيوني.
وتضغط الإدارة أيضا من أجل “الحصول على سلطة لتجاوز متطلبات الإخطار للكونغرس، التي تنطبق على كل دولة أخرى تتلقى تمويلا عسكريا”.
وقال النائب غريغوري دبليو ميكس (نيويورك)، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لصحيفة “واشنطن بوست”: “أنا لا أؤيد طلب الإدارة لإعفاءات قانونية من إبلاغ الكونغرس بشأن التمويل العسكري الأجنبي، بما في ذلك التمويل لإسرائيل”.
وأضاف أنه “لا يوجد سبب يمنعنا من ضمان تقديم المساعدة الأميركية اللازمة لإسرائيل بطريقة سريعة، وضمان قدرة الكونغرس على الوفاء بواجبه الرقابي الدستوري”.
في المقابل، تقول إدارة بايدن في نص الطلب المعلق المقدم إلى الكونغرس، إنها “تستطيع التنازل عن متطلبات الإخطار للمشرعين، بسبب حاجة إسرائيل الملحة”.
بدورها، قالت النائبة الديمقراطية، كوري بوش (ميزوري)، إنه “في الوقت الذي يُقتل فيه آلاف المدنيين بالأسلحة التي توفرها الحكومة الأميركية بأموال دافعي الضرائب، يستحق الشعب الأميركي أن يكون على علم كامل بما يتم توفيره للدول الأخرى، بما في ذلك إسرائيل”.
وتابعت: “يجب على إدارة بايدن أن توفر ذات الشفافية بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، كالتي توفرها لأوكرانيا ودول أخرى”.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، إنه على الرغم من أن إدارة بايدن لم تنشر الكثير من المعلومات حول عمليات نقل الأسلحة الإسرائيلية للجمهور، “فإنها أطلعت المشرعين على التفاصيل، لكن ليس بصورة علنية”.
