في إطار لعبة التضليل الحكومي، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن عمل شركة أمريكية للعلاقات العامة للترويج للنظام الاستبدادي في الإمارات.
وقالت الصحيفة إنه غالبًا ما يخشى الناس في الدول الاستبدادية القول بأنهم لا يثقون بقادتهم، لكن شركة علاقات عامة أمريكية، تدفع لها الإمارات تروج لذلك على أنه ثقة.
وسلطت الصحيفة الضوء على شركة “إيدلمان” الأمريكية للعلاقات العامة بشأن استخدامها “مقياس الثقة” للترويج للحكام المستبدين في الإمارات ودول أخرى مماثلة لها بالاستبداد.
وقالت الصحيفة إن شركة “إيدلمان” تلقت مبالغ مالية بالملايين من الإمارات والمملكة العربية السعودية وأنظمة قمعية أخرى.
وبحسب الصحيفة تشهد ثقة الجمهور في بعض حكومات العالم الأكثر قمعاً ارتفاعاً كبيراً، وفقاً لشركة إيدلمان، أكبر شركة علاقات عامة في العالم، والتي نجح “مقياس الثقة” الخاص بها في خلق سمعتها كسلطة في مجال الثقة العالمية.
ولسنوات، ذكرت شركة إيدلمان أن مواطني الدول الاستبدادية، بما في ذلك السعودية وسنغافورة والإمارات والصين، يميلون إلى الثقة في حكوماتهم أكثر من الأشخاص الذين يعيشون في الديمقراطيات.
لكن إيدلمان كانت أقل صراحة بشأن حقيقة أن بعض هذه الحكومات الاستبدادية نفسها كانت أيضًا من عملاءها.
وسيكون عمل إيدلمان لصالح أحد هؤلاء العملاء – حكومة الإمارات – في المقدمة والمركز عندما يجتمع زعماء العالم في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop28.
قامت صحيفة الغارديان وأريا ، وهي منظمة بحثية غير ربحية، بتحليل مقاييس ثقة إيدلمان، بالإضافة إلى إيداعات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا) التي أعلنتها وزارة العدل، والتي يعود تاريخها إلى عام 2001، عندما أصدرت إيدلمان أول دراسة استقصائية للثقة .
خلال تلك الفترة، تلقت شركة إيدلمان والشركات التابعة لها ملايين الدولارات من قبل الحكومات الاستبدادية لتطوير وتعزيز الصور والسرديات المرغوبة.
وقد وجد خبراء استطلاعات الرأي أن استطلاعات الرأي العام تميل إلى المبالغة في تقدير مدى تفضيل الأنظمة الاستبدادية لأن العديد من المشاركين يخشون انتقام الحكومة.
لكن هذا لم يمنع هذه الحكومات نفسها من استغلال النتائج التي توصل إليها إيدلمان لتلميع سمعتها وإضفاء الشرعية على سيطرتها على السلطة.
وقالت أليسون تايلور، الأستاذة في كلية إدارة الأعمال بجامعة نيويورك، إن مقياس إيدلمان للثقة “يتم الاستشهاد به في كل مكان كما لو كان هذا بحثًا موضوعيًا وموثوقًا من أحد مراكز الأبحاث، في حين أن هناك خلفية تجارية واضحة إلى حد ما، ومن الواضح إلى حد ما أنه أداة مبيعات”.
وأضافت “على الأقل، يجب على الشركة أن تكشف عن هذه العلاقات المالية كجزء من الدراسة. لكنهم لا يفعلون ذلك.”
وبحسب التحقيق أصبحت حكومة الإمارات أحد عملاء شركة إيدلمان في عام 2007.
وعلى مدار العامين التاليين، كما أفادت مؤسسة ديسموغ، وهي مطبوعة غير ربحية تحقق في المعلومات الخاطئة المتعلقة بالمناخ، تلقت شركة إيدلمان أكثر من 6 ملايين دولار مقابل عملها في تحسين سمعة الاستدامة للدولة.
وفي عام 2010، وقعت شركة إيدلمان وشركة تابعة لها عقدين إضافيين للعمل نيابة عن الحكومة الإماراتية، بما في ذلك إنتاج “مسح مقياس بيلتواي” لقياس الرأي العام “بين صناع السياسات وأصحاب النفوذ في واشنطن العاصمة”.
وفي العام التالي ظهرت دولة الإمارات في مقياس إيدلمان للثقة لأول مرة.
ومنذ ذلك الوقت أفادت استطلاعات إيدلمان بشكل روتيني أن مواطني الدولة يثقون بشدة في حكومتهم – وهي النتيجة التي كان إيدلمان ووسائل الإعلام الإماراتية سعيدة بتأييدها .
واستشهد محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات بأنه “وفقاً لشركة إيدلمان، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، فإن خطط واستراتيجيات دولة الإمارات ساهمت في الثقة في الأداء الذي اكتسبته على مدار العام”.
استخدم تود دونهاوزر، المدير التنفيذي الذي كان يدير أعمال إيدلمان في الإمارات لغة مماثلة في تدوينة عام 2018 على موقع إيدلمان الإلكتروني.
وكتب دونهاوزر: “تشير نتائج مقياس إيدلمان للثقة لهذا العام إلى أن جهود الحكومة الإماراتية لحماية الجمهور من الأخبار المزيفة تؤتي ثمارها”.
بعد ثلاثة أشهر من إشادة دونهاوزر بالحكومة على “محاربة الأخبار الكاذبة” و”توحيد البلاد خلف هدف مشترك ورفع مستويات الثقة”، حكمت محكمة إماراتية على الناشط أحمد منصور بالسجن 10 سنوات.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن الاتهامات الموجهة إلى منصور شملت “نشر معلومات كاذبة وشائعات وأكاذيب حول الإمارات العربية المتحدة” على تويتر وفيسبوك، الأمر الذي “من شأنه أن يضر بالوئام الاجتماعي والوحدة في الإمارات”.
وكان منصور قد اعتقل في العام السابق بتهمة “نشر الطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي”. ولا يزال في السجن.
