الخليج..وكالة الصحافة اليمنية..
أعلن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” عن تدشين مؤتمر بعنوان “حكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر.. سيرة وسيادة”، السبت 30 يونيو/حزيران المقبل.
وبحسب الموقع الرسمي للمركز، يأتي تدشين المؤتمر لإبراز الدور الحضاري الذي اضطلع به حكام آل خليفة في شبه جزيرة قطر، من خلال استعراض مقتطفات من سيرتهم وسيادتهم في تلك المنطقة.
وعقب الإعلان عن تدشين المؤتمر، بدأ مغردون بالتغريد على هاشتاغ “#الزبارة_عاصمة_ال-خليفة” ليصبح بعد ساعات الهاشتاغ الأول في تويتر قطر.
ويقول أحد المستخدمين يحمل اسم “د. عبد الله الشمري”: “مسألة الزبارة حسمت بقرار محكمة العدل الدولية، وإحياؤها الآن جزء من الحرب الإعلاميّة التي تكتسح أقطار الخليج منذ اندلاع هذه الأزمة”.
ويضيف آخر يحمل اسم “محمد الشقاء”: “لا يزالون يصرخون في كل مكان والحل دائماً وأبداً في الرياض هذا إذا ما غيروا معازيبهم رايهم”.
في حين قال حساب يحمل اسم سفر الهجري”: “والله إن من جرَّ #البحرين لهذا الدور المُضحك، يتعمد إهانتها وإذلالها، فلو افترضنا أن #الزبارة_عاصمة_آل_خليفة، فمن لا يستطيع المحافظة على عاصمته ليس كفوا أن يحكم، التاريخ لا يُسترد من خلال مواقع التواصل الإجتماعي”.
“غزو الكويت” يلوح في الأفق
لم يقتصر الأمر إلى حرب التغريدات عبر موقع تويتر فحسب، بل أعاد الحدث إلى الواجهة سيناريو “غزو الكويت”، إذ كان من أكثر الدوافع والأسباب التى أدت إلى غزو الكويت الخلاف على ترسيم الحدود بين الدولتين.
وفي هذا الصدد، يقول حساب على موقع فيسبوك يحمل اسم “ياسر أبو هلالة” مدير شبكة قنوات الجزيرة: “مثل هذا العبث هو الذي أدى لغزو الكويت بحجة المحافظة 19 وتدمير العراق، هل تقبل السعودية المطالبة بعودة الحكم العثماني؟ أو عودة المملكة الهاشمية وعاصمتها مكة؟ قطر مثلها كل دول الأمم المتحدة، معترف بها مثل غيرها لا أكثر ولا أقل”.
ومنذ يونيو/حزيران 2017، قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر بسبب قيام الأخيرة بـ”دعم الإرهاب”، وفقاً لتلك الدول، بينما اعتبرت الدوحة الأمر بمثابة “حصار” لها.
واعتبرت مندوبة قطر في مجلس الأمن أن “هذه الأزمة ألقت الضوء على تحديات جديدة للسلم والأمن الإقليمي، فجريمة القرصنة الإلكترونية، التي تعرضت لها دولة قطر، بينت خطورة استخدام الفضاء الإلكتروني لتهديد أمن وسيادة الدول”، حسب تعبيرها.
وفي أحدث تطورات الأزمة الخليجية، قررت الدول العربية الأربع، قررت رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر المنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.
فيما ردت قطر عن طريق مبعوثها في محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، وأكد “أن إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة”. وقال: “لم نكن تتمنى في قطر أن تصل الأمور إلى المحكمة، فنحن جيران ولكن معاملات الإمارات أجبرتنا على ذلك”.
