متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
طالب حقوقيون وناشطون لجنة المؤسسات الخيرية في بريطانيا بفتح تحقيق إزاء جمعية تجمع التبرعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يقاتلون في قطاع غزة، معتبرين أن هذا الأمر لا يعد عملا خيريا، وأن أضراره تفوق منافعه وتخالف قوانين جمع التبرعات في بريطانيا، نظرا للخسائر الهائلة في صفوف المدنيين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من شهرين، وفقا لما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وتشرع جمعية خيرية معروفة باسم “أصدقاء رفاهية الجنود الإسرائيليين في المملكة المتحدة UK-AWIS”، في جمع تبرعات لدعم القوات الإسرائيلية المشاركة في عملية “السيوف الحديدية”، وهو الاسم الذي أطلقه جيش الاحتلال على عدوانه الوحشي الحالي في غزة.
وفي منشور على صفحتها على فيسبوك بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، قالت UK-AWIS: “كل تبرع سخي يسمح لنا بتوفير الضروريات بشكل أفضل لجنودنا في الخطوط الأمامية في عملية السيوف الحديدية”، بحسب ما ترجمه “الخليج الجديد”.
تبرعات لقتل المدنيين
لكن جماعات الحملات المؤيدة للفلسطينيين والجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات لدعم الجهود الإنسانية في غزة تساءلت عما إذا كان من الممكن اعتبار هذه القضية مسعى خيريًا نظرًا لحجم الخسائر في صفوف المدنيين التي أوقعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويبلغ عدد القتلى الحالي، مع استئناف القتال يوم الجمعة بعد هدنة استمرت أسبوعًا، أكثر من 15 ألفًا، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وينقل “ميدل إيست آي” عن الطيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، قوله: “من الضروري أن تقوم لجنة المؤسسات الخيرية بالتحقيق في مؤسسة خيرية تدعم أعضاء قوة عسكرية أجنبية حيث توجد أدلة مهمة على أن أفرادها العسكريين قد يكونون متورطين في أعمال إرهابية”. انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وأضاف: “لا ينبغي جمع الأموال العامة البريطانية أو استخدامها لدعم الجنود حيث أن القيام بذلك قد يجعل المؤسسة الخيرية متواطئة في جرائم حرب لا يمكن اعتبارها في حد ذاتها متوافقة مع أهدافها الخيرية”.
وقال الموقع إنه اتصل بمكتب المنظمة الخيرية التي تتبرع للجنود الصهاينة في لندن، لكنهم أغلقوا الخط بمجرد علمهم باسم “ميدل إيست آي”.
قوانين المنظمات الخيرية في بريطانيا
ويشير التقرير إلى مخالفة الجمعية التي تمول جنود جيش الاحتلال لقوانين الجمعيات في بريطانيا، حيث يُطلب من المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة أن تخدم غرضًا يحقق منفعة عامة وتنظمه لجنة المؤسسات الخيرية.
وتنص الإرشادات التي نشرتها اللجنة على أنه من المتطلبات القانونية أن “أي ضرر أو ضرر ينجم عن هذا الغرض يجب ألا يفوق المنفعة”.