الأمم المتحدة تطالب الإمارات بإلغاء القيود على حرية التعبير

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

طالبت الأمم المتحدة الإمارات بإلغاء التشريع التقييدي المعمول به الذي يحد من مساحة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في الدولة.

وأكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، في بيان، على وجوب سماح الإمارات للسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بلعب دور كامل في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28”.

وحثت لولور سلطات الإمارات على ضمان مشاركة المدافعين عن حقوق الإنسان “الذين يمثلون حقوق الفئات الأكثر تهميشا والأكثر عرضة لخطر أزمة المناخ” بشكل فعال في المفاوضات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في دبي.

وقالت إن حقوق الإنسان والمدافعين عنها يجب أن يكونوا في صدارة المؤتمر، مشددة على ضرورة السماح للناس بالتعبير عن مخاوفهم أو انتقاداتهم حول الآثار الحقوقية الناتجة عن تغير المناخ والتدابير المصممة لتخفيفه، التي تتجاهل التأثيرات على أصحاب الحقوق.

وأضافت: “يجب على الدول أن تدرك أن حقوق الإنسان والعدالة المناخية وجهان لعملة واحدة، وإذا استبعدنا أو أسكتنا أولئك الذين يحذروننا من المخاطر الحقوقية، فسنقع في نفس الفخ كما كان من قبل لتصميم إطار جديد لعيش القلة، وليس للكثيرين”.

بالإضافة إلى ذلك، حثت الإمارات على تجنب تبني “إجراءات مماثلة لتلك التي تم اتخاذها ضد المجتمع المدني في مؤتمر العام الماضي في شرم الشيخ، حيث تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في مجال البيئة ونشطاء المجتمع المدني للترهيب والمضايقة والمراقبة” حسبما قالت لولور.

وحثت الخبيرة الأممية الإمارات أيضا على “استغلال هذا الوقت الذي تسلط فيه الأضواء العالمية عليها” لإظهار أنها تحترم حقوق الإنسان، مضيفة أنها يمكن أن ترسل إشارة قوية على الفور من خلال إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في سجونها الذين قضوا بالفعل عقوباتهم كاملة.

وقالت الخبير الأممية إن ذلك الإجراء سيكون محمودا وملائما خاصة وأن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

ومؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ أو مؤتمرات الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي تجمعات سنوية واسعة النطاق على المستوى الحكومي تركز على العمل المناخي. ويعد المؤتمر الذي ينعقد في دبي هو الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف.