نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن الإمارات تكثف هجومها على الحقوق والحريات بعد أن وجهت تهما جديدة إلى معارضين بارزين وتجاهلت الدعوات الدولية للإفراج عن معتقلي الرأي.
وذكرت المنظمة في بيان ، أن السلطات الإماراتية وجّهت تهما جديد إلى 87 متهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب انتقاما من تكوينهم مجموعة مناصرة مستقلة في 2010.
من الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخرا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بالإضافة إلى أشخاص محكوم عليهم في محاكمة “الإمارات 94” الجماعية الجائرة بشكل صارخ في 2013، والعديد منهم شارفوا على إكمال محكوميتهم أو محتجزون تعسفا بعد إكمالها.
بحسب “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، اتهمت السلطات 43 من هؤلاء الرجال بتأسيس “تنظيم إرهابي” و44 رجلا بتمويل “تنظيم إرهابي”، وهم تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى السَّجن المؤبد أو الإعدام.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “كثّفت الإمارات هجومها على الحقوق والحريات، رغم الدعوات إلى الالتزام بواجباتها الحقوقية خلال مؤتمر كوب 28 المناخي. توجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان”.
