كشفت مصادر قبلية في مدينة مأرب اليوم السبت عن تطورات لافتة في قضية “المطارح” وقطع الطريق الذي تفرضه القبائل منذ قرابة أسبوع احتجاجا على قرار السلطات التابعة للتحالف برفع أسعار المشتقات النفطية.
وقالت المصادر أن المسلحين المحتجين من أبناء القبائل وضعوا أمام لجنة الوساطة عدة شروط لرفع الحصار الذي يفرضونه على مرور ناقلات النفط خارج مناطق انتاج النفط في حقول صافر.
وذكرت المصادر أن أبرز شروط القبائل تتمثل بالكشف عن حجم موارد النفط والغاز الذي يتم انتاجه من محافظة مأرب. إلى جانب الحد من العبث المالي الذي يعتري بعثات التمثيل الديبلوماسي باسم اليمن في الخارج، والاقتصار على الضروري فقط في تلك البعثات.
وطالب المحتجون بتأجيل الجرعة السعرية التي أعلنت عنها السلطات التابعة للتحالف بشأن أسعار الوقود. وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
وقالت المصادر أن هناك توقعات بين المحتجين برفض مطالبهم من قبل عضو”مجلس الرئاسة” محافظ مأرب، التابع للتحالف، سلطان العرادة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة ” المطارح” تجنبت وضع أي مطالب شخصية أو حصر المطالب على أبناء قبائل مأرب.
وحذرت قيادة القبائل من اقدام القوات الموالية للتحالف على أي عمل عسكري بغرض اجبار القبائل على التخلي عن مطالبهم، خصوصا أنها مطالب تعني كل اليمنيين. مؤكدين في الوقت ذاته استعداد أبناء القبائل لإشعال المنطقة والتصدي لأي محاولة هجوم قد تنفذه القوات الموالية للتحالف في مأرب.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة مأرب تعايش حالة من الشلل نتيجة ارتفاع سعر الوقود، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 2500 ريال بعد أن كان سعر لتر البنزين في مأرب 175 ريال.
