مشروعين تشريعيين في الكنجرس الامريكي لمنع بيع السلاح للسعودية والإمارات

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

تقدمت عضو مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، بمشروعين تشريعيين لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والإمارات، مستشهدة بـ “الفظائع” التي ارتكبتها كلا البلدين، حسب تعبيرها، وذلك بعد ما باعت الولايات المتحدة مؤخرا أسلحة لكلا البلدين في ديسمبر الماضي، وعززت قدراتهما الهجومية وسط احتمال نشوب حرب إقليمية وخطر متزايد للمواجهة مع الجيش اليمني .

ويعد المشروع الخاص بالسعودية أحدث محاولة من جانب النائبة التقدمية لمحاسبة نظام المملكة على سجله في مجال حقوق الإنسان، ومن شأن ذلك أن يوقف بيع الطائرات وأجهزة الاستشعار الاستخباراتية وغيرها من المعدات التي تعتمد عليها القوات الجوية السعودية في حربها باليمن، وفقا لما أورده موقع “إنترسبت” .

وفي ديسمبر الماضي، وافقت وزارة الخارجية على صفقة بيع بقيمة 582 مليون دولار للسعودية لتجديد نظام المراقبة بطائرات مسيرة.

ومن شأن مشروعي إلهان عمر حظر بيع الصواريخ شديدة الانفجار وأنظمة الرادار وغيرها من المعدات العسكرية إلى الإمارات. وفي ديسمبر، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع تلك الصواريخ والمعدات للإمارات بقيمة 85 مليون دولار.

وفي السياق، أشارت إلهان عمر إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السعودية والإمارات كأساس لمشروعيها التشريعيين، وأوضحت: “هذه المبيعات تتعارض بشكل مباشر مع قيمنا وكذلك قضية السلام وحقوق الإنسان”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد ركز في حملته الانتخابية عام 2020 على جعل السعودية “دولة منبوذة” بسبب مقتل الصحفي في “واشنطن بوست”، جمال خاشقجي، لكنه سمح، بعدما أصبح رئيسا، بمبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للمملكة الغنية بالنفط.

وإزاء ذلك قالت إلهان عمر: “من غير المعقول ببساطة بيع الأسلحة إلى السعودية بينما تواصل قتل وتعذيب المعارضين ودعم العبودية الحديثة”، مشيرة إلى أن المملكة “أعدمت أكثر من 170 شخصًا في العام الماضي وحده، وبعضها إعدامات فقط بسبب منشورات على منصة إكس (تويتر سابقا)”.

وفي العام الماضي، حكمت السعودية على مدرس متقاعد بالإعدام بسبب منشوراته على “إكس” التي تنتقد العائلة المالكة السعودية وتدعو إلى إطلاق سراح علماء دين مسجونين.

وحكمت الرياض، في العام ذاته، على مواطن سعودي أمريكي يبلغ من العمر 72 عامًا بالسجن لمدة 16 عامًا بسبب انتقاداته للنظام السعودي على “إكس”، كما حكمت على طالب دكتوراه سعودي مقيم في المملكة المتحدة بالسجن لمدة 34 عامًا لمجرد متابعته وإعادة تغريد منشورات لناشطين منتقدين للنظام.

ورغم أن السعودية ألغت العبودية رسميًا في عام 1962، إلا أن معاملتها القسرية لعاملات المنازل المهاجرات وُصفت بأنها “بوضوح” ترقى إلى مستوى “العبودية”.

وتعترف إدارة بايدن بذلك، إذ ينص أحدث تقرير لوزارة الخارجية حول ممارسات حقوق الإنسان في السعودية على أن “العمل القسري يحدث بين العمال المهاجرين” وأن القانون السعودي “لا يحظر أو يجرم جميع أشكال العمل القسري أو الإلزامي”.

وفي عام 2013، أوردت تقارير أن مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة قاموا بالتحقيق في “حالة محتملة من العبودية الحديثة” في مجمع دبلوماسي سعودي في فرجينيا تتعلق بامرأتين من الفلبين.

وقال متحدث باسم الخارجية الخارجية الأمريكية آنذاك إن “التحقيق معقد بسبب احتمال تمتع المشتبه بهم بالحصانة الدبلوماسية، الأمر الذي حال دون الملاحقة القضائية في القضايا السابقة”.

ووصلت قضية مماثلة في لندن، تتعلق بعاملة منزلية فلبينية استغلها دبلوماسي سعودي، إلى المحكمة البريطانية العليا، التي حكمت بأنه لا يمكن للدبلوماسيين التخفي وراء الحصانة في قضايا العبودية.

وأدانت إلهان عمر مبيعات الأسلحة السرية من الإمارات للسودان في سبتمبر ، عندما كشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” أن أبوظبي شاركت في عملية سرية متطورة لتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي قوة شبه عسكرية مرتبطة بمجموعة “فاجنر” الروسية التي تنفذ تطهيراً عرقياً في دارفور.

وأشارت النائبة الأمريكية إلى أن “الإمارات تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في دارفور لدعم قوات الدعم السريع، والتي قررت وزارة الخارجية مؤخرًا أنها ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما قامت بتسليح الحكومة الإثيوبية المتهمة بارتكاب فظائع في تيجراي وأمهرة وأوروميا”.