يترقب العالم النتيجة التي ستخلص إليها محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا بحق الاحتلال الإسرائيلي متهمة الأخير بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
يعتمد مدى نجاح الدعوى الخاصة بالإبادة الجماعية على مدى قدرة الجهة المدعية على أن تثبت للمحكمة ارتكاب الجهة المدعى عليها أفعال تمت من طرفها بشكل متعمد، ومن ثم إثبات أن هذه الأفعال ينطبق عليها وصف جريمة الإبادة الجماعية.
المحامي حمادة أبو نجمة قال إن هذا ما ركزت عليه جنوب افريقيا في دعواها ومرافعاتها لغاية الآن، وطالبت فيها اتخاذ تدابير احترازية مستعجلة، تحفظ حق الفلسطينيين في الحياة، ووقف الأعمال العسكرية، مستندة في ذلك إلى النظام الأساسي للمحكمة، الذي أجاز لها اتخاذ تدابير مؤقتة للحفاظ على حقوق أي من طرفي النزاع إلى حين اتخاذ القرار النهائي.
وبين أبو نجمة أن هذه النقطة بالتحديد تتطلب وصول المحكمة إلى قناعة بأن هناك ضرورات أو وقائع تستدعي ذلك، وهي نقطة لها سابقة قضائية للمحكمة عندما قررت عام 2020 اتخاذ تدابير تلزم ميانمار بوقف عمليات الإبادة الجماعية بحق شعب الروهينجا.
وأكد أن جنوب إفريقيا بنت دعواها على أسس قانونية قوية، مستندة في ذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي صادقت عليها دولة الاحتلال منذ عام 1948 وأصبحت بذلك ملزمة بأحكامها، وأي مخالفة لأحكامها تستوجب المسائلة أمام محكمة العدل الدولية صاحبة الولاية والاختصاص بنظر الدعوى، وهذه الحقيقة تنفي صحة ما دفع به الاحتلال من خلال فريقه القانوني بأن محكمة العدل الدولية ليست ذات اختصاص بنظر الدعوى، وبأن ما قام به الاحتلال كان من قبيل الدفاع عن النفس، رغم أنه لم يقدم أي إثبات قانوني لإدعاءاته هذه.
