“البيان” الذي أرعب بن سلمان ودفعه لـ اعتقال “دعاة وكتّاب” السعودية

الخليج..وكالة الصحافة اليمنية..
كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن مسودة بيان كان العديد من الدعاة والكتاب والإعلاميين السعوديين المعتقلين حاليا سيوقعون عليها قبل اعتقالهم، مؤكدا بأن الاعتقال لهذه الشخصيات الإصلاحية تم قبيل إصدارهم للبيان.

وقال “مجتهد” في تدوينة له عبر حسابه بتويتر مرفقا بها نسخة من البيان:” هذه صيغة بيان تسربت لمجتهد، كان سيعلن بعد توقيع مجموعة من النشطاء والعلماء، ثم اعتقل كل الذين كان يفترض أن يوقعوا فلم ينشر ولا حاجة لذكر الأسماء خشية الضرر”.

ووفقا للبيان المنسوب للمعتقلين والذي كانوا يعتزمون تقديمه للسلطات، فقط دعوا خلاله السلطات إلى التوقف عن ممارسة الظلم والاعتقال بدون وجه حق.

كما حذر البيان السلطات من الاستمرار في ممارسة التعذيب ضد كل من تم اعتقاله، مشيرا لوجود الآلاف من المعتقلين الذين يسمون “الأمنيين” في السجون ممن لم يقترفوا أي جريمة شرعا، ومع ذلك تعرضوا لمستويات من الظلم كل مستوى أشد من الذي قبله فهم.

وقدم البيان مجموعة من الحقائق التي تم الكشف عنها وما يمارس ضد المعتقلين داخل السجون، شارحا اوضاع الاعتقال في حقهم:

أولا: أوقفوا ابتداء بغير وجه حق ولا توصيف شرعي للجريمة وكيف لمن يؤدي واجبا شرعيا أن يُجَرّم؟.

ثانيا: بقوا في السجن مددا طويلة دون تبرير شرعي أو نظامي.

ثالثا: حرموا من حقوقهم الشرعية في الاتصال بذويهم والحصول والدفاع عن أنفسهم وغيبوا عن العالم

رابعا: تركوا تحت تصرف أشخاص سيئ الخلق والدين وهم رجال المباحث.

خامسا: تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب منها الحجز الانفرادي والتعرض للبرد القارس والحر الشديد والحرمان من دورات المياه والضرب والتعليق وغيره من الإيذاء الجسدي والتسهير لأيام طويلة والتعذيب النفسي والتهديد بالاعتداء الجنسي والتهديد بالاعتداء على الأهل والتعرض لكلام قبيح في سب الدين وسب الذات الالهية وغيرها من وسائل التعذيب القبيحة.

سادسا: الحرمان من العدالة أمام المحاكم فإما يحرم من المحاكمة بالكامل أو يعرض على محاكمة لا تتوفر فيها.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أقدم في شهير سبتمبر/أيلول الماضي على اعتقال عدد كبير من الدعاة و رجال الدين، والأكاديميين، ورجال الأعمال، والكتّاب، والصحفيين، الذين آثروا الحياد والصمت خلال الأزمة الخليجية، التي اندلعت في الخامس من يونيو/حزيران العام الماضي.

واللافت أن الاعتقالات طالت جميع التوجّهات السياسية والفكرية، أي إنها لم تقتصر على فئة أو توجه محدد، ومن بين المعتقلين الداعية سلمان العودة، وعوض القرني، وكلاهما مستقلّ عن المؤسسة الدينية الرسمية، وكذلك الشاعر زياد بن حجاب بن نحيت، والكاتب مصطفى الحسن، ورجل الأعمال عصام الزامل.

كما طالت أخيراً كلاً من القاضي في المحكمة الجزائية في الخبر، خالد الرشودي، وعميد كلية حوطة سدير، الدكتور يوسف المهوس، والأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الدكتور علي الجهني، والإعلامي مساعد الكثيري، والمنشد ربيع حافظ، بالإضافة إلى سبعة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة لم تعرف أسماؤهم حتى الآن.

وأقرّت السعودية رسمياً حدوث الاعتقالات، كاشفة على لسان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن السبب وراء حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الشخصيات الدعوية الشهيرة.

وقال “الجبير”، في حوار مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، سبتمبر/أيلول الماضي، إن الاعتقالات جاءت لإحباط “خطة متطرّفة” كان هؤلاء الأشخاص يعملون على تنفيذها، بعد تلقيهم تمويلات مالية من دول أجنبية.

وصرّح وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء قائلاً: “وجدنا أن عدداً منهم كانوا يعملون مع دول أجنبية، ويتلقّون تمويلاً من أجل زعزعة استقرار السعودية”، مضيفاً: “عندما تنتهي التحقيقات سنكشف الحقيقة كاملة”.