أعلنت لجنة المحامين الدولية، اليوم الخميس، أنها تعمل على متابعة كل انتهاكات الكرامة بحق الفلسطينيين في غزة، قائلة: “خصصنا فصلاً بشأن المعتقلين من غزة”.
وأضافت اللجنة خلال مؤتمر صحفي حول الدعاوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال بحق الآمنين في قطاع غزة، أن المسار القضائي يشمل عدة مراحل تتضمن تقديم 25 فصلاً من الأدلة والوثائق المرتبطة بما يجري في غزة.
وأكدت اللجنة الدولية أنها تواصلت مع مكتبين في المحكمة الجنائية الدولية التي تعمل بكد وجد في ملف فلسطين المحتلة.
ولفتت لجنة المحامين الدولية إلى أن ملف الأسرى هو أحد العناصر الأساسية في الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفةً: “عملنا جاهدين على الربط بين العمل الذي يجري على مستوى الولايتين القضائيتين في لاهاي”.
وتابعت: “بتنا نتحدث عن وجود ولاية قضائية مستقلة نصرة للشعب الفلسطيني رغم الضغوط السياسية على المحكمة الجنائية”، قائلةً: “لم نشهد يوماً حملة عسكرية مكثفة وممنهجة بهذا المستوى لتدمير معيشة المدنيين في غزة”.
وبحسب اللجنة الدولية، لا بد أن تمثل “إسرائيل” كجهة متهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وفي هذا الإطار، أكدت لجنة المحامين إنها ستتخذ إجراءات طارئة ضد الدول التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة إذ صدر قرار باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف إطلاق النار غداً.
وذكرت لجنة المحامين الدولية أن المختلف في الدعوى اليوم أنها مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ذات الولاية القضائية المستقلة.
وأشارت في تقريرها إلى أنها تقدمت بـ15 ملفاً اليوم حول انتهاكات الاحتلال في غزة تشمل الضحايا المدنيين ومعاملة الأسرى.
كذلك، أكدت اللجنة أن التحقيق يتقدم في مساره الطبيعي ويتم الاستماع إلى الشهود حالياً، موضحةً أن البراهين والأدلة التي تم تقديمها تأتي من أجهزة هيئة الأمم المتحدة وبالتالي لا يمكن التشكيك بها.
يذكر أنه منذ أسبوعين، انطلقت جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية، في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزّة.
وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا الدعوى أدلة على أنّ “إسرائيل” تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية” تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع”.
وتشير القضية إلى تعمّد “إسرائيل عدم توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب”، بالإضافة إلى شنّها غارات متواصلة، أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم، وقتلت أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.
وقال ممثل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، في كلمةٍ عند بدء الجلسة، إنّ دولته “تعترف بالنكبة التي جرت عام 1948، وأدّت إلى تهجير الشعب الفلسطيني”، مؤكّداً أنّ “إسرائيل تعتمد قوانين عنصرية تميّز بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.
وفي الإطار، أكّد وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، في حوار سابق مع الميادين، أنّه سوف يتم التعامل مع القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة ضمن سيادة القانون الدولي.
ووصفت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي جنوبَ أفريقيا، في الجلسة الأولى من المحاكمة المرفوعة ضدّ “إسرائيل” في لاهاي، بأنّها “تؤدي دور الذراع القضائية في خدمة حماس”.
ويتوقع أن يصدر الحكم في هذا الشق المستعجل غداً الجمعة، وأحكام المحكمة الجنائية الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكن ليس لديها وسيلة لفرضها، غير أنّ “الحكم ضد إسرائيل يمكن أن يلحق الضرر بسمعتها الدولية ويُشكّل سابقة قانونية”، وفق “معاريف”.
