نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
تؤكد الأوساط الحقوقية الدولية على واقع الجحيم الذي يعانيه العمال الوافدين في الإمارات حتى أن مجرد شكوتهم من الانتهاكات تعرضهم لعقوبات مغلظة بما في ذلك السجن والترحيل.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إن نظام الكفالة في الإمارات يقيّد تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل أو تركهم دون إذن.
وذكرت المنظمة أنه يمكن لأصحاب العمل توجيه اتهامات كاذبة للعاملات بـ “الهروب” حتى عند فرارهن من الانتهاكات، ما يعرضهن لخطر الغرامات والاعتقال والاحتجاز والترحيل، كل ذلك دون أي ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة.
كان العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة لظروف تصل إلى حد العمل القسري، منها مصادرة جوازات السفر وسرقة الأجور ورسوم التوظيف غير القانونية.
والنقابات العمالية في الإمارات محظورة، ما يمنع العمال من التفاوض جماعيا. ما تزال الإمارات بلا حد أدنى للأجور غير تمييزي.
ويسمح قانون العمل للعمال بالقيام بالعمل المرن والمؤقت والدوام الجزئي والعمل عن بعد، بالإضافة إلى حظر صريح للتحرش الجنسي والتمييز. ويتعرض العمال الوافدون المقيمون في الإمارات، والذين يشكلون 88% من سكانها، لمخاطر الحرارة الشديدة دون حماية كافية.
وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف يشكل التعرض للحرارة الشديدة خطرا صحيا شديدا على العمال الوافدين في الإمارات.
تواصل الإمارات فرض حظر غير فعال للعمل في منتصف النهار في الصيف، حيث يحظر العمل في الأماكن المكشوفة بين الساعة 12:30 ظهرا و3:00 بعد الظهر بين 15 يونيو و15 سبتمبر ، رغم وجود أدلة على عدم فعاليته في حماية العمال.
وصف العمال حالات صحية خطيرة ومزمنة قد تكون مرتبطة بالتعرض للحرارة الشديدة. غالبا ما تُؤدي ظروف العمل هذه مجتمعة إلى عواقب صحية وخيمة، منها الوفيات المرتبطة بالحرارة.
وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات العمل المتفشية التي يواجهها العمال الوافدون، كسرقة الأجور ورسوم التوظيف الباهظة، ما يحد من قدرة العمال على إعالة أسرهم في بلدانهم المعرضة لخطر التغير المناخي مثل باكستان وبنغلاديش ونيبال، بما يشمل أثناء الأحوال الجوية القاسية المرتبطة غالبا بتغير المناخ.
أصدرت السلطات قانونا بمرسوم اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن العمالة المنزلية، بتحديث قانونها لسنة 2017 بشأن العمالة المنزلية، والذي يضمن بعض الحقوق العمالية.
يحظر القانون الآن التمييز والعنف ضد العاملات والعمال المنزليين من قبل أصحاب العمل، ويفرض التزامات على مكاتب الاستقدام بتوفير المعلومات للعاملات والعمال المنزليين، والامتناع عن تحميلهم تكاليف الاستقدام، والامتناع عن العنف ضدهم. لكنه ما يزال أضعف من قانون العمل ولا يفي بالمعايير الدولية.
علاوة على ذلك، تستمر العاملات والعمال المنزليين في الإبلاغ عن احتجازهم في المنازل أو مكاتب الاستقدام، وسرقة الأجور، والعنف اللفظي، والجسدي، والجنسي من قبل أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام
