أفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية اليوم الأحد بأن وزارة العدل الجزائرية وجهت بوقف إبرام عقود مع شركات التبغ الإماراتية في البلاد “بهدف وضع حد للعمليات المشبوهة”.
وأشارت “الشروق” إلى أن الوزارة دعت الموثقين لوقف إبرام عقود مع “الشركة المتحدة للتبغ” و”الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، المختصتين في إنتاج وتوزيع التبغ، “كإجراء تحفظي بهدف وضع حد لجميع العمليات المشبوهة”.
وأضافت الصحيفة أن الغرفة الوطنية للموثقين تلقت مراسلة من وزارة العدل، أبلغت فيها رؤساء الغرف الجهوية، بمنع إبرام عقود أو أي معاملات أخرى مع شركتي “UTC” و”STAEM”، مع إلزام بتبليغ هذه التعليمة إلى كافة الموثقين عبر الجزائر.
وأوضحت “الشروق” أن هذه التعليمة الموجهة للموثقين “تأتي بعد تذمر السلطات الجزائرية من الطرف الإماراتي بسبب إخلاله بالتزاماته في الاتفاق الموقع عام 2005”.
