هددت نيكاراجوا دول كندا وألمانيا وهولندا وبريطانيا، باتخاذ إجراء أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إن الأسلحة التي قدمتها الدول الـ4 للاحتلال الإسرائيلي ربما تكون قد استخدمت “لتسهيل أو ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وقالت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى إنها أصدرت أيضًا تحذيرًا كتابيًا لألمانيا وهولندا وكندا كجزء من الإجراء نفسه.
وفي بيان ثنائي اللغة باللغتين الإسبانية والإنجليزية، قالت حكومة نيكاراجوا إنه أبلغا الدول الغربية الأربع “بتحميلها المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية “
وتأتي تلك الخطوة، بعد أن وجدت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أن الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة كانت “معقولة” وأمرت باتخاذ إجراءات لمنع ذلك.
وسبق أن تقدمت نيكاراجوا بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة.
وتابعت حكومة نيكاراجوا في بيانها: “إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث بشكل معقول في قطاع غزة في حكم أعلى محكمة عالمية، فلا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك في حكم المجتمع الدولي الذي يدرك أيضًا بشكل كبير نفس الحقائق التي قادت المحكمة إلى هذا الاستنتاج”
وطالبت نيكاراجوا سلطات بريطانيا وألمانيا وهولندا وكندا على الوقف “الفوري” لشحن الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا والمكونات إلى الاحتلال الإسرائيلي، حيث يمكن استخدام هذه المواد في ارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية.
