أبلغ رؤساء شركتي الاستشارات العملاقتين ماكينزي وبي سي جي المشرعين الأمريكيين، الثلاثاء أن موظفيهم في المملكة العربية السعودية قد يواجهون السجن إذا سلمت الشركتان تفاصيل عملهما مع صندوق الثروة السيادي في البلاد دون موافقة المملكة.
وتم استدعاء بوب ستيرنفيلز من شركة ماكينزي وريتش ليسر من مجموعة بوسطن الاستشارية للمثول أمام الكونجرس، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الأصغر حجمًا تينيو وصانع الصفقات مايكل كلاين، بعد أن فشلت الشركات الأربع في الامتثال للإقرار بمعلومات حول عملهم مقابل 700 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة.
وتحقق لجنة بمجلس الشيوخ في كيفية استخدام السعودية “القوة الناعمة” مثل الاستثمارات الرياضية لتوسيع نفوذها في الولايات المتحدة، وهاجم المشرعون المجموعات الاستشارية لعملهم في المملكة في جلسة استماع الثلاثاء.
ونقلت صحيفة فاينينشال تايمز البريطانية عن السيناتور الديمقراطي، رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيق ريتشارد بلومنثال قوله “نريد تحديد العمل الذي قامت به هذه الشركات وما تقوم به والذي يسمح لسيادة أجنبية باستخدام أدوات التجارة في الولايات المتحدة لزيادة نفوذها داخل شواطئنا، وتحسين صورتها المشوهة بعد سنوات من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان”.
وأضاف “أنت تقول أنك بين صخرة وسندان، لقد اخترتم الجانب السعودي وليس الجانب الأمريكي”.
ورفع صندوق الاستثمارات العامة دعوى قضائية ضد الشركات الأربع في السعودية، قائلا “إن الوثائق المطلوبة في الولايات المتحدة كانت سرية. ولم يسمح إلا بتسليم جزء صغير من المواد المطلوبة، مع إجراء تعديلات كبيرة في كثير من الأحيان”.
وقال كلاين، وهو مستشار لصندوق الاستثمارات العامة منذ فترة طويلة وساعد في التوسط في اتفاق العام الماضي بين الصندوق ودوري PGA للجولف، إن أوامر المحكمة السعودية “تعرضني وموظفيي ليس فقط للمسؤولية المدنية، ولكن أيضًا لعقوبات جنائية، بما في ذلك السجن لمدة 20 عامًا”، وكما آمل أن تفهم اللجنة، فهذه ببساطة ليست مخاطرة يمكنني أن أتحملها لنفسي أو لموظفيني.
وتحت انتقادات أعضاء اللجنة الفرعية، أصر المسؤولون التنفيذيون على أنهم كانوا يقاتلون في المحاكم السعودية ويضغطون على صندوق الاستثمارات العامة للسماح بالإفصاحات الكاملة.
ومع ذلك، استجابت شركة تينيو فقط لطلب الكشف عن الرسوم التي فرضتها في المملكة. وقالت الشركة إنها حققت أقل بقليل من 10 ملايين دولار في عام 2022.
وقال ليسير إن BCG شركة خاصة ولن تكشف عن أرقام الإيرادات، في حين قال ستيرنفيلز إن ماكينزي نشرت بياناتها المالية على المستوى الإقليمي فقط وستزود اللجنة بالأرقام الخاصة بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية في وقت لاحق. وقال إن هذه المبالغ تمثل أقل من 10 في المائة من إيرادات شركة ماكينزي العالمية.
