كان قرار وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف أكبر خمسة بنوك إسرائيلية بعد أيام من أول تخفيض لتصنيف “الدولة” الائتماني، مع توقعات مستقبلية سلبية، آخر مؤشرات تراجع اقتصاد الاحتلال بشكل غير مسبوق بفعل الحرب على قطاع غزة.
وخفّضت “موديز” تصنيف بنوك “هبو عليم”، و”لئومي”، و”مزراحي تفاحوت”، و”ديسكونت” و”الدولية”، بدرجة واحدة من A2 إلى A3، بعد أيام من تخفيض تصنيف “إسرائيل” بدرجة واحدة من A1 إلى A2، بسبب التداعيات الجيوسياسية للحرب على غزة، ومخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدّين لدى الاحتلال عن توقعات ما قبل الحرب، وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 بحلول نهاية هذا العام.
كما قدرت زيادة خسائر الاحتلال عن 50 مليار دولار في حالة استمرار الحرب، فضلاً عن توقعات بارتفاع العجز في ميزانية الدولة إلى 6.6% خلال العام الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم في حديثٍ لوكالة “صفا”، إن انخفاض تصنيف الاحتلال في “موديز” متوقع، ولاسيما أن الوكالة حذرت الاحتلال منذ فترة التعديلات القضائية، ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب العدوان على غزة، من الطبيعي أن تخفض الوكالة تصنيف الاحتلال.
وبيّن أن الاحتلال يشهد حالة لا يقين سياسي، والحرب كبدت اقتصاده خسائر غير مسبوقة، ولغاية اليوم لا موعد لنهايتها، بل إن كل المؤشرات تنذر بخطر التصعيد على الحدود الشمالية، وسط مخاطر اقتصادية عالية وشكوك في الاستدامة المالية.
وبيّن أن تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال يمثل رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، ما ينعكس بتفاقم الأسعار بشكل كبير.
وقال إن الحرب على غزة وما كشفته من جرائم ضد الإنسانية، أفقدت “إسرائيل” صورتها النمطية التي عملت على تشكيلها منذ عقود، إذ لم تعد تلك الدولة الديموقراطية ذات الميزة التنافسية العالية في المنطقة.
وأضاف أن خفض التصنيف أثّر أيضاً على أسواق البورصة وأدى إلى تراجع أسعار الأسهم، بالإضافة إلى تأثر القطاع المصرفي، موضحاً أن المودعين في البنوك الإسرائيلية سيتخذون خطوات احتياطية بسحب ودائعهم وتحويلها إلى عملات أجنبية.
وذكر أن اقتصاد الاحتلال يواجه مخاطر استراتيجية، من بينها دعوات المقاطعة في العالم، وفقدان الصناعات العسكرية الإسرائيلية للثقة والكفاءة، إلى جانب تصاعد الشكوك تجاه جدوى الاستثمار في “إسرائيل”.
وذكر عبد الكريم أن الحالة التي يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي غير مسبوقة منذ تأسيس الكيان بسبب التكلفة العالية للحرب على غزة.
وقال “إن اقتصاد الاحتلال تلقى ضربة قاسية ويحتاج فترة طويلة للتعافي، بالرغم من أن إسرائيل أسست اقتصادها بشكل متين، وتتلقى دعماً كبيراً من الولايات المتحدة وكيانات أخرى عديدة”.
وبلغت نسبة خسائر الاحتلال في قطاعات الزراعة والسياحة والبناء نحو 80%، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخارجية بنسبة 40%.
