حماس ترحب بالقرار الجديد للعدل الدولية وتدعوها لترجمته عمليا

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، السبت، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي أكدت فيه ضرورة تنفيذ إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أقرتها في يناير الماضي، بشكل فوري وفعال في قطاع غزة بما يشمل مدينة رفح (جنوب).

وقالت الحركة، في بيان: “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته استجابة للطلب المستعجل من جنوب إفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة ومسؤولية الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.

ودعت حماس، المحكمة إلى “تطوير قرارها إلى أمر مباشر وواضح بوقف هذا العدوان الوحشي المفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزل في غزة”.

وأضافت: “لقد قضى أكثر من 2700  الف شهيد بفعل آلة القتل الإرهابية لجيش الاحتلال، منذ أن أصدرت المحكمة قرارها بشأن التدابير الاحترازية، ما يؤكد أن هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين”.

واعتبرت الحركة، أن الاحتلال الإسرائيلي “يتحدى كافة الدعوات التي تحذر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح”.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بـ”تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من جرائم في غزة، وأن يترجم حكم محكمة العدل الدولية فورا إلى قرارات فاعلة تُلزِم كيان الاحتلال الإرهابي بوقف حرب الإبادة في غزة، ومنع توسّع الكارثة الإنسانية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين”.

والجمعة، أعلنت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن التدابير الجديدة التي طلبتها جنوب إفريقيا بسبب خطة إسرائيل للهجوم على مدينة رفح.

وأفادت المحكمة، في بيان، بأن قرار التدابير التي قضت بها في 26 يناير 2024، يسري بشكل كامل على قطاع غزة بما فيه رفح، ولا داعي لاتخاذ تدابير إضافية.

وقالت: “يجب تنفيذ التدابير الاحترازية بسرعة وبشكل فاعل”، مشيرة إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن خطة الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم على رفح، بأن تنفيذ هجوم كهذا من شأنه أن يضخم بشكل كبير الكابوس الإنساني الموجود بالفعل، ويولد عواقب إقليمية لا توصف”.

وشددت المحكمة على أن الاحتلال الإسرائيلي ملزمة بضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها ملزمة بالامتثال الكامل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والتدابير الاحترازية.

والثلاثاء، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب “عاجل” إلى محكمة العدل الدولية لإجراء تقييم بشأن توسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مدينة رفح.

وفي 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.