لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
ردّت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى الكيان الصهيوني، وفق ما أفاد محامو الجهة المدعية الثلاثاء.
وكان ائتلاف يضم جماعات حقوقية قد طلب من المحكمة العليا في يناير الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة للكيان.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وشدّدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، على أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء “جلوبل ليجل آكشن نتوورك”.
لكن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.وتقدّمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني مع ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة.
