إحالة محافظ بنك عدن المركزي للتحقيق يشعل أسعار العملات

عدن / وكالة الصحافة اليمنية //

في سابقة تعد الأولى من نوعها، أصدر مجلس القضاء التابع لحكومة التحالف في عدن توجيهات بالتحقيق مع محافظ ” البنك المركزي” في عدن ومنعه من السفر.

وقالت مذكرة متداولة موجهة من “مجلس القضاء” إلى النائب العام في عدن، أمس الثلاثاء، بالتحقيق مع محافظ البنك، احمد بن احمد المعبقي، بتهمة ” عرقلة العزيز المالي للسلطة القضائية، مما أدى إلى عرقلة القضاء، رغم مذكرة التعزيز المالي الصادرة من وزارة المالية للبنك”.

واعتبر ناشطون من أبناء مناطق اليمن أن القرار، كان يفترض أن بشأن قضايا كبيرة مثل انهيار العملة والتدهور الاقتصادي، ونهب المال العام وقضايا غياب الخدمات وانعدام الأمن لا أن يستغل مجلس القضاء صلاحياته وينتصر لمستحقاته دون النظر بقضايا الشأن العام، مشيرين إلى أن عرقلة القضاء في عدن بحالته الراهنة، لاتستحق التحقيق، مضيفين أن غياب القضاء من عدمه في عدن لايشكل فارقاً كبيراً بالنسبة للمواطنين، نظراً للاختلالات الكارثية التي تشوب أداء القضاء” بحسب الناشطين.

وربط عدد من المراقبين مسألة الانهيار الكبير الذي تعرضت له العملة المحلية في مناطق سيطرة التحالف، بمسألة إحالة محافظ البنك المركزي للتحقيق.

وشهدت أسعار العملة المحلية في عدن، انهياراً كبيراً وصلت خلاله أسعار صرف الدولار الواحد إلى 1687 ريال اليوم الأربعاء عقب قرار مجلس القضاء بحق محافظ البنك المركزي، بفارق بلغ 20 ريالاً دفعة واحدة قياساً بأسعار امس الثلاثاء.

بينما لم يصدر عن محافظ البنك المركزي في عدن أي إيضاحات حتى الآن حول الموضوع.