تتجه مأساة الانهيار الاقتصادي إلى مزيد من التفاقم في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف.
ولا يبدو أن تغيير رئيس الوزراء في الحكومة الموالية للتحالف، كان له أي تأثير على كارثة انهيار العملة، حيث يعتقد كثير من المواطنين أن العملة المحلية تتأثر سلبياً وبشكل سريع مع أي أحداث.
ورغم تدفق السفن إلى ميناء عدن خلال الفترة الماضية بسبب أحداث البحر الأحمر، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً مهولاً بالتزامن مع حالة التدهور المتصاعد الذي تعرضت له العملة المحلية في عدن، والتي وصل خلالها سعر الدولار إلى 1681 ريال خلال تعاملات اليوم الأربعاء في عدن.
ويرى كثير من المراقبين، أن الحكومة الموالية للتحالف، لم تتخذ أي خطوات تذكر لمعالجة المشكلة، والحد من الآثار الكارثية التي أقدمت عليها الحكومة الموالية للتحالف بطباعة خمسة ترليون و300 مليار ريال، دون غطاء، في إجراء يخالف أبسط القواعد الاقتصادية التي تصاحب طباعة العملة، مما أدى بحسب المختصين إلى انهيار سعر العملة وتراجع القيمة الشرائية للريال في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف، إلى جانب عدم قيام تلك الحكومة برفع الأجور بشكل يوازي حالة انهيار العملة.
بينما يجمع المواطنون على أن التحالف هو من صنع كارثة انهيار العملة المحلية، وتدهور الاقتصاد، مستدلين بذلك على أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ أي قرار دون موافقة التحالف.
ورغم محاولة الحكومة إلقاء اللوم على حكومة صنعاء على خلفية منع الأخيرة لتصدير النفط، إلا الكثير من المراقبين يعتقدون أن تلك الذريعة تفتقر للمنطق بدليل أن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة التحالف كان يعاني من الانهيار قبل منع تصدير النفط. مشيرين إلى افتقار الحكومة للجرأة في اتخاذ أي قرار بخصوص وقف انهيار العملة، وعلى رأسها سحب فائض العملة التي تم طباعتها بشكل احتياجات التداول المحلي، من أجل احتفاظ الريال اليمني ببعض الاتزان في عدن، وبما يؤكد بحسب المختصين، أن قضية انهيار العملة المحلية ليس مجرد مصادفة ناجمة عن ظروف خارج السيطرة، بقدر ما هي مخطط محكم لضرب الاقتصاد وإذلال الشعب.
