نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية إلى ضمان حصول جميع العمال الوافدين على أجورهم، محذرة من تفش سرقة الأجور في البلاد.
وقالت المنظمة إن ممثلين عن شركتَي بناء في السعودية أعلنوا مؤخرا أن العمال الوافدين سيحصلون على أجورهم المستحقة منذ زمن طويل، لكن ثمة ثغرات في خطة السداد تعرض الأجور للخطر.
ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى ضمان حصول جميع الموظفين السابقين في هاتين الشركتين على كامل مستحقاتهم، إضافة إلى وضع تدابير صارمة بوجه السرقة المتفشية للأجور التي يتعرض لها العمال الوافدون في جميع أنحاء البلاد.
وتخلفت شركات عدة عن سداد أجور مئات آلاف العمال الوافدين في 2016 جراء انخفاض أسعار النفط والركود الاقتصادي.
وقالت المنظمة إنه في أواخر 2023، أعلن أمناء تصفية “شركة سعودي أوجيه المحدودة” وأمين إفلاس “مجموعة محمد المعجل”، وهم أمناء الشركتين السعوديتين اللتين واجهتا تحديات من هذا النوع، وتخضعان حاليا للتصفية والإفلاس على التوالي، أن على الموظفين التسجيل للحصول على مستحقاتهم. وتخلفت الشركتان عن دفع أجور 21 ألف عامل على الأقل من باكستان، وبنغلادش، والفليبين، ونيبال.
وتقول المنظمة إن حجم الأجور غير المسددة مهول. إذ قدّرت محكمة التنفيذ في الرياض في 2019 أن سعودي أوجيه، التي تمت تصفيتها الآن، مدينة بأكثر من 2.6 مليار ريال سعودي (693 الف دولار أميركي) كأجور غير مدفوعة وغيرها من المستحقات للعمال..
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 27 عاملا وافدا من باكستان، وبنغلادش، والسنغال، والفليبين، ونيبال، والهند قالوا إنهم كانوا موظفين سابقا في سعودي أوجيه أو مجموعة محمد المعجل. وقال العمال إنهم عملوا بين ثلاث سنوات و20 سنة في السعودية، وإن لديهم مستحقات لدى إحدى الشركتين تبلغ 80 ألف ريال سعودي (21,333 دولار أميركي)، منها تعويضات نهاية الخدمة.
وأشارت المنظمة إلى أن ثمن تخلف أصحاب العمل عن سداد أجور العمال لفترات طويلة قد يكون مأساويا من الناحية المادية والنفسية لهم ولعائلاتهم.
وخلصت المنظمة إلى أنها وثقت انتشار حالات سرقة الأجور من قبل أصحاب العمل وعودة العديد من العمال إلى بلدانهم بدون مستحقاتهم. وجدت هيومن رايتس ووتش أن سرقة الأجور منتشرة رغم إعلان السلطات السعودية عن مختلف المبادرات الإصلاحية.
