في تطور قانوني غير مسبوق، تمت إحالة مسؤول غربي لمحكمة الجنايات الدولية، بسبب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
الإحالة شملت رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وكبار السياسيين الأستراليين، للتحقيق فيما إذا كانوا قد ساهموا في دعم الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الإبادة الجماعية في غزة.
هذه الإحالة، التي قامت بها شركة المحاماة “Birchgrove Legal” وبتأييد من 100 محامٍ في سيدني، هي المرة الأولى التي تتم فيها إحالة زعيم غربي وقادة سياسيين أستراليين في الخدمة رسمياً إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق، بحسب موقع “Sydney Criminal Lawyers”.
وبتؤكد الإحالة أن ألبانيز ووزير الخارجية بيني وونغ، وزعيم المعارضة بيتر داتون، وأعضاءً آخرين في الحكومة قد انتهكوا نظام روما الأساسي، وهي معاهدة عام 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
أشار مكتب المحاماة، إلى جملة من الاتهامات إلى الحكومة الأسترالية، أبرزها تجميد المساعدات إلى وكالة الأونروا، وتقديم مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي يتم استخدامها في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، والسماح للأستراليين بالسفر إلى إسرائيل للمشاركة العمليات ضد غزة، وتقديم دعم سياسي “لا لبس فيه” لتصرفات إسرائيل في غزة.
أحد الجوانب الرئيسية لإحالة المسؤول الغربي لمحكمة الجنايات، هو أن رئيس الوزراء الأسترالي والمسؤولين الآخرين يتحملون المسؤولية الجنائية عن المساعدة أو التحريض أو المساهمة في ارتكاب جرائم مزعومة من قبل إسرائيل في غزة.
في بيانها، قالت شركة المحاماة، إنها أمضت شهوراً في توثيق “التواطؤ المزعوم” فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في غزة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي.
علّق دون روثويل الخبير الدستوري في الجامعة الوطنية الأسترالية، على إحالة أول مسؤول غربي لمحكمة الجنايات، أنه “من المشروع تماماً” للأفراد أو الجماعات أن يطلبوا من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في القضايا، لكنه قال إن المحكمة غالباً ما “تغمرها” أعداد كبيرة من هذه الطلبات.
تتلقى المحكمة الجنائية الدولية عموماً إحالات من الدول أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن المادة 15 من نظام روما الأساسي تنص على أنه “يجوز للمدعي العام بدء التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس معلومات حول الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة”. ويذكر بيان مكتب المحاماة أن هناك “أساساً معقولاً” للمدعي العام للقيام بذلك.
وأصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق العديد من القادة على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضته في حقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا؛ والرئيس السوداني السابق عمر البشير، والزعيم الليبي الراحل معمر القذاف.
وازدادت وتيرة البلاغات ضد إسرائيل أمام “الجنائية الدولية”، بعد أن أعلنت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الثاني الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
