منظمة العفو الدولية توجه اتهامات خطيرة لـ”الانتقالي”
لندن / وكالة الصحافة اليمنية //
أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، ممارسات “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات جراء الممارسات القمعية ضد منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.
واتهمت المنظمة في تقرير لها على موقعها الرسمي، الانتقالي بتبني سلسلة من التدابير التي تقيّد على نحوٍ متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، مشيرة على أنه ضرب بعرض الحائط بكافة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم، وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واكدت المنظمة ان القيود شملت وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة التابعة للتحالف، وما يسمى “هيئة الإعلام الجنوبي” اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة، مثل التقديم المفرط للتقارير.
وطالبت المنظمة الانتقالي بإزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي يفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في عدن.
وقالت غراتسيا كاريتشيا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المعيب أن نرى سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن تحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر”.
وأضافت: “ما يتخذه الانتقالي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة.
وشدّدت غراتسيا: “ينبغي على الحكومة الموالية للتحالف أن تتقيد تقيدا تاما بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وأن تلغي كافة القوانين، والأنظمة، والممارسات التقييدية التعسفية التي تنتهك الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
وأكدت المنظمة انها حصلت على معلومات تفيد بأن “المنظمات غير المتحالفة مع الانتقالي تواجه مزيدا من التدقيق والقيود وتُعرّض نفسها للحرمان من أموال ومشاريع الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولفتت المنظمة إلى أن الانتقالي لم يكتفي بالتضييق على الفضاء المدني بل يهدد أيضا وجوده.