حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت بشكل غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
وقال فولكر تورك في إفادة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إن المستوطنات “تتعارض” مع القانون الدولي، وذلك بعدما أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن خطط استيطان جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر فولكر في بيان مرافق لتقرير من 16 صفحة: “بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء”.
ووثق التقرير، الذي استند إلى مراقبة قامت بها الأمم المتحدة بنفسها بالإضافة إلى مصادر أخرى، إنشاء 24300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد حتى نهاية أكتوبر 2023، قائلا إنها الزيادة المسجلة الأعلى على الإطلاق منذ بدء المراقبة في عام 2017.
وذكر أيضا إن هناك زيادة كبيرة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة منذ السابع من أكتوبرالماضي.
