صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية
ناقش اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بوزارة الصناعة و التجارة برئاسة الوزير عبد الوهاب يحيى الدره عددا من المواضيع المتعلقة بإيجاد آلية موحده بين الجهات المختصة لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة جودة عالية للمستهلك.
وأكد الاجتماع على أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع التجاري فيما يخص سلامة الغذاء وحماية المستهلك والرقابة على طرق النقل والعرض والتخزين تأهيل العاملين في نفس المجال مع لضمان وصول الغذاء للمستهلك وفقاً للاشتراطات الصحية.
وشددالاجتماع الذي ضم رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور على ضرورة أعداد خطة عمل مشتركة من إدارة حماية المستهلك في كلا من الوزارة والجمعية تهدف إلى الحد من انتشار وسائل الغش والتقليد التجاري بالسوق المحلية وضبط المنتجات المخالفة وأتلافها.
ودعا الاجتماع إلى تفعيل الدور المجتمعي والشعبي في عملية الرقابة من خلال استهداف المستهلك بالتوعية اللازمة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوزيع المنشورات والملصقات في الأسواق والمراكز التجارية لرفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطن إضافة إلى ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك واللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على تفعيل التعاون المشترك بين الجهات ذات الاختصاص بحماية المستهلك وإشراك الجهات المجتمعية في عملية الرقابة على السوق لضمان أيجاد سلع ذات جودة عالية يستفيد منها المستهلك ولا تضر بالاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة استدامة عملية الرقابة على الأسواق وعدم الاعتماد على إقامة الحملات المتقطعة لاسيما وأن الوطن يتعرض لعدوان غاشم ساهم بإغراق السوق المحلية بالعديد من السلع غير الصالحة للاستهلاك.
الدرة أشاد بالعمل الطوعي والجهود الذي تبذلها الجمعية في خدمة المجتمع وحماية والمستهلك، وقد وجه بسرعة إتلاف كل المواد والسلع غير المطابقة للمواصفات والجودة والمضبوطة لدى الجهات المعنية أولاً بأول وإشراك الجمعية في لجان الإتلاف.
بدوره لفت رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور إلى أهمية الحملات الميدانية المستمرة لأهميتها في منع بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية وقريبة الانتهاء ومحاربة الغش التجاري وارتفاع الأسعار.
مشدداً على ضرورة تفعيل الرقابة فيما يتعلق بجودة انتاج الأفران من الخبز بأنواعه وكذاارتفاع أسعار الدجاج الحي المنتج محلياً ومعالجة أسبابها بما يراعي حالة المواطن المعيشية.
