لأعوام ظلت العملة التالفة تُمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للمواطنين الذين يقطنون المناطق التي عليها حكومة صنعاء نتيجة عدم قدرة صنعاء على طباعة عملة جديدة لتحل بدل التالف نظرا لما يترتب على هذه الخطوة من أثار كارثية على الاقتصاد وأسعار العملة المحلية التي حافظت صنعاء على استقراراها عن طريق انتهاج سياسيات نقدية مدروسة ، حالت دون انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة صنعاء ومنها القرار الذي اتخذته صنعاء نهاية العام 2019 م بمنع تداول العملة التي طبعتها الحكومة التابعة للتحالف بطريقة غير قانونية الى جانب تشديد الرقابة على الصرافين ومنع المضاربة بالعملة كما يحدث في المناطق المحتلة وهو ما جعل الريال اليمني يحافظ على سعره امام العملة الأجنبية طيلة السنوات الثلاث الماضية في مناطق حكومة صنعاء حيث لم يتعدى حاجز الـ 600 ريال امام الدولار الأمريكي والـ 160 ريال امام الريال السعودي بل وانخفض خلال الشهور الماضية ليصل سعره الى 529 ريال أمام الدولار ،و140 ريالا أمام الريال السعودي.
فشل رهانات التحالف
وكما حافظت صنعاء على استقرار العملة المحلية طيلة السنوات الماضية ها هي اليوم تبدا اول خطوات معالجة العملة التالفة التي كان يراهن التحالف على وصول صنعاء لطريق مسدود امام هذه المعضلة حيث كان يتوقع ان تلجا صنعاء مضطرة للقبول بتداول العملة الغير قانونية التي طبعتها حكومة التحالف بعد تلف الكتلة المالية المتواجدة في مناطق سيطرتها، ولكن صنعاء وكعادتها فأجات الجميع بقرار إصدار العملة المعدنية من فئة 100 ريال لتحل محل العملة الورقية التالفة من نفس الفئة.
وبالتأكيد ان صنعاء لم تكن لتقدم على هذه الخطوة لو لم تكن قد درستها جيدا بحيث لا تؤثر على سعر صرف العملة المحلية وهو ما أكده البنك المركزي في صنعاء عندما اكد ان هذه العملة لن تؤثر على أسعار الصرف وهو ما تحقق على أرض الواقع بالفعل حيث ظلت أسعار صرف الريال اليمني ثابتة امام العملات الأجنبية مع بدء تداول العملة المعدنية الجديدة اليوم الاحد في مناطق سيطرة صنعاء التي كان سعر الصرف فيها 529 ريال للدولار الواحد، و 140 للريال السعودي، وهو ما يعتبر نجاح أخر تضيفه صنعاء الى نجاحاتها في معركتها الاقتصادية ضد التحالف.
وعلى عكس ما تحاول قوى التحالف من ترويجه من دعايات ضد خطوة صنعاء الأخيرة يؤكد الخبراء الاقتصاديين ما قالته صنعاء ان لا تداعيات على القطاع المصرفي جراء اصدار هذه العملة لأنها فقط بدل التالف.
وأمام نجاح صنعاء وما يؤكده الخبراء الاقتصاديون تعيش “الحكومة” التابعة للتحالف حالة من التخبط الذي ظهر من خلال بيان بنك مركزي عدن الذي أعلن رفضه لطرح هذه العملة المعدنية ومنع التعامل معها في المناطق التي يسيطر عليها التحالف.
وسواءً أقبلت حكومة التحالف التعامل بها ام لم تقبل فإنها لن تستطيع التغطية على نجاحات صنعاء التي تدير الملف الاقتصادي بكل اقتدار على عكس “الحكومة” التابعة للتحالف، التي انتهجت سياسيات نقدية خاطئة أدت الى انهيار العملة المحلية وحدوث كارثة اقتصادية مازالت اثارها ماثلة الى اليوم وتظهر في الانهيار الكبير للعملة المحلية في مناطق سيطرتها والتي ألقت بظلال كارثية على الوضع المعيشي للمواطنين المتواجدين في مناطق سيطرتها حيث يبلغ سعر الصرف الدولار في تلك المناطق 1670 ريالاً فيما يبلغ سعر الريال السعودي 439 ريالاً.
ومن خلال تصريحات المسؤولين في صنعاء يبدوا ان صنعاء ماضية في المعالجة الشاملة للعملة التالفة وهو ما أكده رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام في حسابه على منصة “اكس” والذي أكد ان هذه “الخطوة هي البداية في طريق المعالجة الشاملة”.
كذلك أكد محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم إسماعيل خلال مؤتمره الصحفي ان هناك مفاجئات ستكشف عنها صنعاء خلال الشهور القادمة الامر الذي يؤكد ان صنعاء قد عقدت العزم على حل معضلة العملة التالفة ولكن بخطوات مدروسة تحفظ للريال اليمني سعره أمام العملات الأجنبية خصوصاً في ظل ضبابية الرؤية حول امكانية التوصل الى اتفاق سلام قريب بين صنعاء والتحالف.
