فلسطين المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
حمل المجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان)، مساء الأحد، حكومة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المناضل وليد دقة (62 ) عاما ، الذى استشهد في سجون العدو نتيجة الإهمال الطبي.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صرح رئيس المجلس روحي فتوح : إن وليد دقة تم إعدامه باهماله وعدم تقديم الرعاية الصحية، ورفضت سلطات الاحتلال طلب السلطة بتقديم العلاج اللازم له بمستشفيات متخصصة، بانتهاك واضح لاتفاقية جنيف المادة الرابعة التي تحمي الأسرى وتوفر لهم حياة إنسانية .
وأضاف فتوح : أن دقة الذي حكم عليه بالاعدام ومن ثم تخفيف الحكم، لم يقدم له العلاج المناسب، إضافة إلى عمليات التعذيب والقمع والزنازين الانفرادية التي كانت موجهه ضد الاسرى بإشراف وتعليمات الارهابي بن غفير.
وطالب فتوح الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بالتحقيق بمجمل الانتهاكات التي تمارسها حكومة القمع العنصري بحق الأسرى والأسيرات، خاصة عمليات الإعدام الأخيرة والتي كان ضحيتها العشرات من الأسرى.