بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية//
تقدمت وزيرة البيئة في الحكومة البلجيكية زكية خطابي بدعوى قضائية وطلب فتح تحقيقين ضد دولة الإمارات على خلفية فضيحة التجسس عليها من خلال شركة استخبارات خاصة.
وأورد موقع (lesoir) الفرنسي، أن الوزيرة خطابي وهي من أصول مغربية، تقدمت بشكوى لطلب العدالة في ملف “أسرار أبوظبي”.
وكان أظهر تحقيق في ملف أسرار أبو ظبي الذي أجرته مؤسسة التعاون الاستقصائي الأوروبي (EIC)، استنادًا إلى آلاف الوثائق المسربة من شركة الاستخبارات السويسرية الخاصة Alp Services قبل عام أن الشركة تجسست بدعم إماراتي على مئات الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا نيابة عن المخابرات الإماراتية، بما في ذلك 160 شخصية في بلجيكيًا.
وقد فتح المدعون العامون الفرنسيون والسويسريون عدة تحقيقات قانونية تستهدف وكالة الاستخبارات الخاصة في جنيف.
ففي 5 ديسمبر/كانون الأول، فتح مكتب المدعي العام الفيدرالي (MPC) – مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري – إجراءات جنائية ضد شركة Alp Services.
وبدأت الموجة الأولى من الملاحقات القضائية بتهمة التجسس والأنشطة غير القانونية لصالح دولة أجنبية والقذف والتشهير، بعد ثلاث شكاوى من الضحايا المباشرين لهذه الأعمال.
إحداها قدمتها وزيرة البيئة والمناخ البلجيكية زكية خطابي التي تم إدراجها في قائمة التجسس الإماراتية على أنها قريبة من جماعة الإخوان المسلمين.
كما تقدم مشتكي آخر ضد أذى شركة Alp Services وهو طارق رمضان. وقال الداعية الإسلامي إنه قدم شكوى في يوليو/تموز. ولم تُعرف هوية صاحب الشكوى الثالث.
وأدانت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية شركة Alp Services أمام لجنة السياسة النقدية بتهمة “خرق الالتزام بالإعلان عن نشاط ما”: يشترط القانون السويسري على وكالات الاستخبارات الخاصة الإعلان عن أنها تعمل لصالح دولة أجنبية، وهو ما لم يفعله الشركة.
بموازاة ذلك فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا أوليا يستهدف ألب في خريف 2023، أوكلت إلى فرقة قمع الانحراف الشخصي (BRDP) التابعة للشرطة القضائية، إثر شكوى رفعها الناشطة المناهضة للعنصرية رقية ديالو، بتهمة جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والكشف عنها بشكل غير قانوني.
كما قدم موقع ميديابارت وأحد صحفييها الذين وقعوا ضحايا لهذا التقرير شكوى في 15 يناير/كانون الثاني إلى مكتب المدعي العام في باريس بشأن نفس الجرائم المزعومة.
