التزمت الحكومة المصرية الصمت تجاه قيام الاحتلال الإسرائيلي باجتياح معبر رفح الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية.
وباستثناء بيان خجول من الخارجية المصرية، قالت فيه أن احتلال معبر رفح ” يشكل تهديدا لمباحثات السلام” بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
ويأتي الاجتياح الإسرائيلي لمعبر رفح بعد ساعات من إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس الموافقة على بنود الاقتراح المعدل الذي قدمته مصر وقطر “لوقف الحرب في غزة”.
ورغم أن احتلال معبر رفح من قبل الإسرائيليين يمثل انتهاكا للسيادة المصرية أكثر من كونه متعلقا بحرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني، إلا أن ردة فعل الحكومة المصرية كانت بحسب مراقبين أقل بكثير من وقع الحدث، حيث سبق للجانب المصري أن أعلن في أكثر مناسبة أن أي محاولة من الإسرائيليين لاحتلال معبر رفح ومحور فلادلفيا سيتم التعامل معه بحزم من قبل الجيش المصري.
سكوت القاهرة سمح بدفع الأمور إلى هذه الحدود
ويرى مراقبون أن النظام المصري، سمح بدفع الأمور إلى هذه الحدود، من خلال سكوت القاهرة على جرائم الإبادة الجماعية في غزة، حيث كان يمكن لموقف مصري حازم أن يحول دون دفع الأمور إلى معبر رفح.
الوقوف بلا منطق في وجه الاتهامات
خلال سبعة أشهر من الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، نالت الحكومة المصرية بقيادة عبدالفتاح السيسي، الكثير من الاتهامات بالمشاركة في فرض الحصار على الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي اتهامات لم تقتصر على المنظمات الحقوقية، بل صدرت من جانب الإسرائيليين والبيت الأبيض، الذين قالوا أن مصر هي من تغلق معبر رفح، وتمنع دخول الإغاثة إلى قطع غزة.
ويبدو من وجهة نظر مراقبين أن موقف الحكومة المصرية المتخاذل هو من سمح للجميع باتهامها بالمشاركة في حصار وجرائم القتل بالتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بينما لا تملك الحكومة المصرية الكثير من المنطق لتدافع عن موقفها إزاء تلك الاتهامات.
الاعتماد على دعم امريكي
بينما يعتقد ناشطون حقوقيون، أن مصر السيسي، تعتمد على مساندة أمريكية لموقف القاهرة في اغلاق معبر رفح ومنع دخول الإغاثة للشعب الفلسطيني، خصوصا أن المعبر يخضع للسيادة المصرية ـ الفلسطينية، ولا علاقة للإسرائيليين بالمعبر.
ويعتقد عدد من المحللين السياسيين أن البيان المصري، حول اجتياح إسرائيل لمعبر رفح، كانت يفترض أن يتضمن تهديد صريح ومهلة محددة للإسرائيليين بمغادرة المعبر، إلى جانب التلويح بقطع العلاقات وانهاء اتفاقية التطبيع مع الإسرائيليين، وهو أقل ما يمكن أن تقدمه القاهرة، قياساً بما يراه الكثيرون موقف متخاذل لا يعفي الحكومة المصرية من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية لوقف جرائم الصهاينة في غزة.
تنامي السخط الشعبي
ورغم الاطمئنان الإسرائيلي من موقف مصر تجاه اجتياح معبر رفح إلا أن العملية اثارة موجة غضب واسعة بين الشعب المصري والنخب السياسية البعيدة عن الحكم، وهو ما ينذر بارتفاع حدة السخط على الرئيس السيسي، بما يرجح إمكانية تصاعد ردة فعل الشعب المصري والتي يعتقد البعض أنها قد تؤدي إلى نشوء حركات مقاومة شعبية ضد الرئيس السيسي لا يستبعد انخراطها في توجيه ضربات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطرف الأخر من معبر رفح، وتوسع جبهات الإسناد للشعب الفلسطيني في إطار عمليات طوفان الأقصى.
