لم يعد لدى القضاء الفرنسي أي تحفظات من المكاشفة بأن مصالح باريس فوق أي اعتبارات حقوق الإنسان.
حيث رفض قاضي تحقيق في باريس شكوتين قُدمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين إماراتيين وسعوديين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال الحرب على اليمن.
ونقلت وكالة “فرانس برس” أمس الثلاثاء، عن مصدر مقرب، القول بـ”أن كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و”المركز القانوني للحقوق والتنمية”.
واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، ورؤساء أركان الجيشين السعودي والإماراتي، آنذاك واتهمتهم بارتكاب “جرائم حرب”، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاخفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وتمويله.
واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحفية.
ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية” على حد وصف قاضي التحقيق، الذي اعتبر أيضا أن بلاده “غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا”.
وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قُدم في 22 مارس ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 ديسمبر الماضي ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها “المركز القانوني للحقوق والتنمية” في العام 2018 وتستهدف الأمير محمد بن سلمان وحده.
