أوتاوا/وكالة الصحافة اليمنية//
دعت الجمعيات الفلسطينية والنقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان والجماعات المجتمعية الحكومة الكندية اليوم الأربعاء، إلى استخدام أدوات جديدة وقوية لإنهاء التجارة العسكرية مع الكيان الصهيوني بشكلٍ نهائي.
جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني الكندية صدر اليوم الأربعاء، تحت عنوان “حظر الأسلحة الآن” .
وأشارت المنظمات، التي تمثل أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء كندا، إلى أنه على الرغم من التزام وزيرة الخارجية ميلاني جولي شفهياً، بإيقاف الموافقات على تصاريح تصدير الأسلحة المستقبلية إلى “إسرائيل”، إلا أن هذا لا يكفي لمعالجة مشكلة تواطؤ كندا في الأعمال العسكرية الصهيونية في غزة .
وقالت المنظمات: إن “النهج الفاتر” الذي تتبعه كندا، في التعامل مع صادرات الأسلحة، “لا يفي” بالتزاماتها القانونية لحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان .
ودعا بيان المنظمات وزير الخارجية، إلى استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة لفرض عقوبات فورية على التجارة العسكرية بين الكيان الصهيوني وكندا.. مطالباً بمنع المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية من مغادرة الكيان الصهيوني أو الوصول إليه
