حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأحد، من أن هجوماً واسعاً على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة «لا يمكن أن يحدث»، مؤكداً أن هجوماً كهذا يتعارض مع «القانون الدولي الإنساني».
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يتكدّس نحو 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم من النازحين في مدينة رفح.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنّ نحو 300 ألف منهم غادروا الأحياء الشرقية للمدينة بعد أوامر إجلاء عدة أصدرتها إسرائيل.
وقال تورك في بيان: «تطول أوامر الإخلاء الأخيرة ما يقرب من مليون شخص في رفح. إذن إلى أين يتعين عليهم الذهاب الآن؟ لا أماكن آمنة في غزة!».
وأضاف: «هؤلاء الأشخاص المنهكون والجائعون الذين نزح كثيرون منهم مرات عدة، ليست لديهم خيارات جيدة».
وأكّد أن هجوماً واسعاً من شأنه أن يكون لديه «تأثير كارثي» بما يشمل «احتمال ارتكاب مزيد من الجرائم الوحشية».
وتابع: «لا أرى على الإطلاق كيف يمكن أن تتوافق أوامر الإخلاء الأخيرة في منطقة تضم وجوداً مدنياً كثيفاً، مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني (…) أو مع التدابير المؤقتة الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية».
ولفت تورك إلى أنه يشعر بحزن عميق بسبب التدهور السريع للأوضاع في غزة، قائلاً إن أوامر الإخلاء الأخيرة أدّت إلى «نزوح أعداد كبيرة من السكان الذين يعانون من صدمة شديدة».
وأشار إلى أن القرى التي يُفترض أن تستقبل النازحين من رفح «تحوّلت إلى أنقاض».
وأعرب تورك عن مخاوفه إزاء تقارير عن إطلاق صواريخ عشوائية من غزة.
وشدّد على أن هجوماً واسعاً على رفح «لا يمكن أن يحدث»، داعياً كلّ الدول النافذة إلى بذل كل ما بوسعها لتجنب وقوع الهجوم.
ودعا كذلك إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة إلى «الاتفاق على وقف لإطلاق النار، والإفراج عن كل الرهائن فوراً».
ومنذ أكثر من 7 أشهر، يشهد قطاع غزة حرباً مدمّرة اندلعت بعد هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسفر عن مقتل 1170 شخصاً غالبيتهم من الإسرائيليين.
وخُطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بسقوط أكثر من 35 ألف قتيل غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
