قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن دراسة استقصائية أجرتها غرف التجارة البريطانية (BCC) في فبراير تؤكد أن أكثر من نصف (53٪) المصنعين وتجار التجزئة في بريطانيا قد تأثروا بأزمة البحر الأحمر.
وأشارت إلى “ارتفاع أسعار استئجار الحاويات بنسبة 300%، وإضافة أربعة أسابيع إلى مواعيد التسليم”.
وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إنَّ “استمرارَ ما وصفته بأزمة البحر الأحمر، يزيد الضغوط على المستهلكين داخل المملكة المتحدة”، وكشفت أن أسعار الشحن من آسيا ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع الماضي فقط.
ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرًا حمل عنوان “مع استمرار أزمة البحر الأحمر تأتي الضغوط على أسعار المستهلك” في إشارة إلى زيادات أسعار السلع التي تترتَّبُ على ارتفاع تكاليف النقل؛ نتيجة اضطرار السفن البريطانية إلى تحويل مسارها والدوران حول إفريقيا؛ لتجنب الاستهداف من قبل القوات المسلحة اليمنية.
وذكر التقرير أن المصنِّعين وتُجَّارَ التجزئة لن يتمكّنوا من الاستمرار في عدم إضافة التكاليف الجديدة الناتجة عن تحويل مسار السفن حول جنوب إفريقيا.
وبحسب التقرير فَــإنَّ “العديد من شركات الشحن تقوم الآن بتحويل السفن إلى طريق أكثرَ أمانًا، ولكنه أطول وأكثر تكلفة، حول طرف الجنوب الإفريقي، مُرورًا برأس الرجاء الصالح، ويمكن أن يضيف هذا 10 أَيَّـام إلى الرحلة ويزيد تكاليف الوقود بنسبة 40 %”.
وسلَّطَ التقريرُ الضوءَ على ما أعلنته شركة ميرسك للشحن الأسبوع الماضي، حَيثُ قالت الشركة: إن “الهجمات تكثّـفت، وإن منطقة الخطر أصبحت الآن أكبر”، وأضافت أنها ستواصل إرسال سفنها حول إفريقيا في المستقبل المنظور، لكن ذلك سيؤدي إلى انخفاض طاقتها بنسبة 20 % في الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى تكاليف إضافية” بحسب ما نقل التقرير.
وكشفت الصحيفة البريطانية أنه “خلال الأسبوع الماضي، تضاعفت الرسوم الإضافية على الحاويات التي تأتي من آسيا ثلاث مرات من 250 دولاراً إلى 750 دولاراً” (للحاوية الواحدة).
وقال التقرير: إنه “بالنسبة للشركات الضخمة مثل ميرسك والشركات الصغيرة في المملكة المتحدة وأماكنَ أُخرى تعتمد على البضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط، فَــإنَّ تأثيرَ الأزمة لا يزال مُستمرًّا”.
وذكّر تقريرُ الصحيفة البريطانية بأن غرفةَ التجارة في المملكة المتحدة كانت قد نشرت تقريرًا في فبراير الماضي أفادت فيه بأن “أكثرَ من 53 % من المصنِّعين وتجار التجزئة في بريطانيا تأثروا بالوضع في البحر الأحمر، فيما أفاد بعضهم بارتفاع أسعار استئجار الحاويات بنسبة 300 %، وإضافة أربعة أسابيعَ إلى مواعيد التسليم”.
وذكرت الغارديان أن “السلع المصنِّعة من آسيا، بما في ذلك السيارات والأثاث والمنسوجات، هي الأكثر تضرُّرًا، كما أن النفط من الشرق الأوسط تأثر أيضًا”.
وقال التقرير إنه “يتم شحنُ حوالي 70 % من جميع قطع غيار السيارات عبر البحر الأحمر من آسيا، وقد سبَّبَ ذلك أن الكثير من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك فولفو وتيسلا، أوقفت بعضَ خطوط الإنتاج؛ بسَببِ نقص الأجزاء، وقالت شركة ستيلانتس، مالكة فوكسهول، إنها تتجهُ إلى الشحن الجوي لبعض الأجزاء لتجاوز البحر الأحمر”.
وذكرت الصحيفة أن “بعض الشركات تحوّلت إلى الشحن بالسكك الحديدية، مع زيادة عدد القطارات التي تغادر الصين إلى أُورُوبا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة”.
وبحسب التقرير فَــإنَّ العديد من الشركات البريطانية قامت بإعادة تنظيم سلاسل التوريد الخَاصَّة بها، حَيثُ “قامت شركتا آسوس وبوهو (شركتان بريطانيتان للأزياء) بتكثيفِ عملية التقارب، حَيثُ حصلت على المزيد من المنتجات من تركيا والمغرب بدلاً عن آسيا”.
