قوات الاحتلال: حكم غزة سيكلف “تل أبيب” 6 مليارات دولار سنوياً

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

قدرت وثيقة إسرائيلية أن “تل أبيب” لو قررت فرض حكم عسكري على قطاع غزة ما بعد الحرب- فسيكلفها ذلك ما لا يقل عن 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار)، فضلا عن “أزمة غير مسبوقة” في الميزانية والحاجة إلى “زيادة كبيرة” في نطاق قوات الاحتياط.

جاء ذلك في وثيقة أعدتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تم فيها تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في قطاع غزة، ونشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بعضا من تفاصيلها.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة اليوم الجمعة، طُلب مؤخرا من المؤسسة الأمنية فحص البدائل المختلفة لحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وفي وثيقة كتبت قبل أيام تم تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في القطاع.

وبحسب الوثيقة “تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنويا (5.4 مليارات دولار)، وتقدر تكلفة إنشاء ممر إضافي إلى القطاع بحوالي 150 مليون شيكل (40.4 مليون دولار)، ولا تشمل هذه تكلفة التشغيل الجاري”.

وتابعت الصحيفة “بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار القطاع من بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق، إلى إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية، وغيرها”، لافتة إلى الحاجة أيضا إلى 400 وظيفة لإدارة الحكم العسكري الإسرائيلي المفترض للقطاع.

وجاء في الوثيقة “ومن حيث القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة إلى 4 فرق هجومية وفرقة دفاعية، وبالتالي سيتطلب ذلك تقليص عدد الكتائب في القيادة الشمالية (لبنان وسوريا) والقيادة الوسطى (الضفة الغربية)، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نطاق الاحتياط للتوظيف العملياتي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “رفض رئيس كيان الاحتلال “بنيامين نتنياهو” العنيد لمناقشة اليوم التالي للحرب وبدائل حكم حماس، يخلق وضعا يدفع “إسرائيل” إلى إدارة الحياة في غزة”.

وتساءلت “هل تمتلك “إسرائيل” القدرة على العودة وإدارة الحياة في القطاع؟ هل سيتحمل اقتصاد البلاد هذا العبء؟”.

وقالت “المعنى الذي تنبثق عنه الوثيقة واضح: إسرائيل ليست قادرة على تحمل العبء. ستتضرر قدرة الجيش على الاستعداد لاحتمال فتح جبهة شمالية، وكذلك الاستعداد لإحباط الهجمات في الضفة الغربية وبقية أنحاء دولة إسرائيل”.

وأضافت “السيطرة على غزة تعني أزمة غير مسبوقة في الميزانية، مما سيضر بشكل كبير بالخدمات المقدمة للمواطن، كما ستثقل كاهل الميزانية”.

واستدركت “لكن نتنياهو” لا يستبعد تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة. على العكس من ذلك، فهو يتحدث عن كون الجيش مسؤولا عن الأمن في غزة، لكن هذا يعني عمليا أنه قد يكون مطلوبا منه أيضا إدارة الحياة المدنية في القطاع في غياب بديل من حماس أو السلطة الفلسطينية”.

وردا على ما أوردته يديعوت أحرونوت، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن “السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة على غزة هي التي ستضمن النصر والأمن لسكان غلاف غزة ولإسرائيل”.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن جزءا من تفاصيل خطة وزير الحرب الإسرائيلي “يوآف غالانت” لما يطلق عليه “اليوم التالي للحرب في غزة” يتضمن اقتراحا بتركز سكان غزة في فقاعات إنسانية، يُنشأ فيها جهاز مدني من السكان المحليين يتولى إدارة النظام المدني في القطاع.

كما تتضمن الخطة -وفق الصحيفة- موافقة “إسرائيل” على تسليح المسؤولين المحليين بأسلحة صغيرة، لحمايتهم من عناصر حركة حماس، على أن تكون هذه الأسلحة بإشراف تكنولوجي من إسرائيل، لمنع وصولها للحركة.

كما أن التسليح -وفق الخطة- سيكون بإشراف دولي، وبمساهمة من دول عربية معتدلة، وبدعم من الولايات المتحدة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد قال الأربعاء الماضي “لن تقبل أي جهة (فلسطينية) بتولي الإدارة المدنية لغزة خوفا على سلامتها إلا بعد أن يتأكد الجميع أن حماس لم تعد تسيطر عسكريا على غزة”.

وأضاف “وبالتالي فإن الكلام عن اليوم التالي (للحرب) طالما بقيت حماس على ما هي عليه، لن يتجاوز كونه مجرد كلام فارغ. وخلافا لما تم الادعاء به، نقوم منذ عدة أشهر بمحاولات مختلفة لإيجاد حل لهذه المشكلة المركبة”.

ورد عليه وزير الحرب “يوآف غالانت” -في بيان صحفي في اليوم نفسه- “أعود وأكرر، لن أوافق على إقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة، ولا يجوز لإسرائيل أن تقيم حكما مدنيا في غزة”.

وأضاف “أدعو نتنياهو لاتخاذ قرار وإعلان أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة، ولن تقيم حكما عسكريا في القطاع وأن يتم على الفور طرح بديل لحكم لحماس”.

في المقابل، قالت حركة حماس -على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية– إن “اليوم التالي للحرب ستقرره حركة حماس مع باقي الفصائل الفلسطينية”.