مسؤولون أمميون يطالبون باستئناف تمويل وكالة “الأنوروا “
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
طلب مقررو الأمم المتحدة استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عقب تقرير مستقل خلص إلى أن “إسرائيل” لم تثبت اتهاماتها لموظفين بالوكالة بالعمل مع حركة حماس.
وأصدر مقررو الأمم المتحدة بياناً الجمعة 17 مايو 2024، بشأن تعليق بعض الدول دعمها المالي للأونروا، في أعقاب مزاعم مسؤولين إسرائيليين بأن موظفي الوكالة “كانت لهم صلات بتنظيمات إرهابية ومتورطون في هجمات 7 أكتوبر2023”.
البيان أشار إلى خيبة الأمل من عدم استئناف بعض الدول تمويلها للوكالة، بعد مرور أسابيع على تقرير مستقل خلص إلى عدم وجود أي دليل على مزاعم تتهم الأونروا بعدم الحياد.
كما أوضح البيان أن المراجعة المستقلة التي أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أظهرت أن الادعاء بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا لهم صلات بـ”تنظيمات إرهابية” لا أساس لها.
وفي 26 يناير، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية المزاعم الإسرائيلية، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.
وفي 5 فبراير، أعلن غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، الشروع في مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، وبالتعاون مع 3 منظمات بحثية.
وأجريت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق أجراه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية بشأن ادعاءات تورط 12 موظفاً لدى الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.
وفي 22 أبريل الماضي، نشرت كولونا نتائج تحقيق أجرته فيما إذا كان بعض موظفي الأونروا متورطين في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس على مستوطنات إسرائيلية.