الخليج..وكالة الصحافة اليمية..
أعلنت شركات بحرينية عن انكشافها على مجموعة “أبراج كابتال” الإماراتية، وهي من كبرى شركات الاستثمار في المنطقة، والتي تعرضت لهزة مالية قد تقودها للإفلاس.
وطلبت بورصة البحرين في رسالة للشركات المدرجة الأسبوع الماضي بالإفصاح عن حجم تعرضها في الشركة الإماراتية.
وأعلنت 5 شركات بحرينية عن حجم انكشافها على مجموعة أبراج التي تواجه دعاوى قضائية في عدد من الدول، ومن بين هذه الشركات المعلنة، نفى بعضها أن تكون له أي انكشاف على المجموعة الإماراتية التي تتعرض للانهيار.
وأفادت شركة الإثمار القابضة في إفصاح للسوق أنها تمتلك علاقة مباشرة ومن خلال الشركات التابعة نسبة 1 % من شركة أبراج القابضة والتي تمثل نحو 15 مليون دولار، وبشكل غير مباشر من خلال شركة أبراج كابتال كوإنفستور المحدود، نسبة 5 % في انفراستركشر اند قروث كابتال فندق IGCF LP، ونسبة 24.5 % في IGCF جينرال بارتنر لميتد IGCF Genral partner Limited.
وقالت المجموعة العربية للتأمين (أريج) إنها استثمرت 1.03 مليون دولار في أحد صندوق انفراستركشر اند قروث كابتال التابع إلى “أبراج”، وبلغ العائد على الاستثمار نحو 528.34 ألف دولار، في حين بلغت التوزيعات التي حصلت عليها 131.3 ألف دولار في حين يبلغ الرصيد القائم من الاستثمار نحو 501660 دولارا.
وقال المصرف الخليجي التجاري ومصرف السلام البحرين إنهما ليست لديهما أي انكشافات على مجموعة أبراج كابتال.
أما مجموعة GFH فأشارت أيضا في إفصاح للبورصة أنه ليس لديها أي انكشاف على مجموعة أبراج، لكنها أوضحت في نفس الوقت أن البنك قام بالتوقيع لشراء حصة مجموعة أبراج في شركة ذي انترتينر.
ومن المتوقع أن يتواصل إفصاح الشركات البحرينية المدرجة في السوق خلال الأيام المقبلة.
وكانت الشركات الإماراتية قد أفصحت عن انكشاف على مجموعة أبراج كابتال بقيمة تقدر بنحو 2.4 مليار درهم.
وأسس الباكستاني عارف نقفي مجموعة أبراج وتتخذ دبي مقرا لها، قبل نحو 16 عاما لكنها بدأت تتدهور منذ فبراير الماضي.
كما تقدمت مؤسسة التأمينات الكويتية للسلطات القضائية في جزر كايمان تتهم فيه المجموعة بالتخلف عن سداد نحو 100 مليون دولار، كما تقدم صندوق “أوكتوس” بدعوى لهيكلة التزامات المجموعة، وذلك للمحكمة في جزر كايمان.
وتنظر المحاكم كذلك في الإمارات على قضية ضد عارف نقفي مؤسس “أبراج” الذي يقال إنه موجود في بريطانيا، ومحمد رفيق لاخاني العضو المنتدب في المجموعة بتهم إصدار شيك مرتجع بقيمة 48 مليون دولار.
