أدرج مؤشر دولي الإمارات في قائمة الدول “الأكثر خنقا” لحرية التعبير في العالم، وذلك لا يشمل تقييد عمل الصحفيين أو الناشطين فحسب، بل الأشخاص كافة سواء من مواطنين أو وافدين أجانب إلى الدولة.
ووضع التقرير، الصادر عن مجموعة “Article 19” الدولية المتخصصة بالحريات، الإمارات في الخانة الحمراء بعد حصولها على 6 درجات فقط من أصل مائة وتعني أن حرية التعبير تعاني من أزمة في الدولة.
وتتبع التقرير الذي أصدرته مجموعة Article 19 المعنية بالحريات ولديها مكاتب حول العالم حالة وبيانات حرية التعبير لعام 2024 في 161 دولة باستخدام 25 مؤشرا، ثم وضع متوسط لكل دولة يتراوح بين 0 و100 درجة.
ووضع التقرير حالة البلدان ما بين “مفتوحة، وأقل تقييدا، ومقيدة، ومقيدة للغاية، وحالة أزمة”، إذ أن أعلى درجات حرية التعبير تكون “مفتوحة” وأقلها تكون “حالة أزمة” وكلما زاد عدد الدرجات دل ذلك على أنها في وضع أفضل من ناحية حرية التعبير.
وقالت المنظمة إن التقرير يوفر مقياسا ملموسا ومنظورا قابلا للقياس بشأن التعبير، بدءا من النشر على الإنترنت، وحرية الاحتجاج، والتحقيق والوصول إلى المعلومات لمحاسبة القادة المسؤولين.
وتعيش 39 دولة بينها الإمارات في حالة أزمة (4.2 ملايين شخص)، و24 في حالة “مقيدة للغاية” (773 مليون نسمة) و25 في حالة “مقيدة” (1.1 مليار شخص) و35 في حالة “أقل تقييدا” (531 مليونا)، و38 في حالة “مفتوحة” (1.2 مليار).
وبحسب المؤشر فإن الإمارات واحدة من أسوأ 6 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تقييد الحريات وحجب المعلومات.
ويقضي عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في سجون دولة الإمارات بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ولطالما طالبت الأمم المتحدة وجماعات المجتمع المدني الإماراتية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء جميع الانتهاكات والمضايقات بحق المنتقدين المحتجزين، وتعديل جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان.
إلا أن السلطات الإماراتية واصلت دون أساس قانوني، سجن 51 سجينا إماراتيا على الأقل بعدما أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر واحد وحوالي 4 سنوات.
وجميع السجناء كانوا جزءا من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وقد استخدمت السلطات الإماراتية تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم. أكمل بعض السجناء أحكامهم منذ يوليو 2019.
