وزارة الأسرى: أسرى قطاع غزة يعيشون في سجون سرية وتعذيب ممنهج منذ 7 أكتوبر

غزة/وكالة الصحافة اليمنية//

أفادت وزارة الأسرى والمحررين أن أسرى قطاع  غزة يعيشون في سجون سرية منذ السابع من أكتوبر وسط تعتيم غير مسبوق.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن الغالبية العظمى من أسرى قطاع غزة يذهبون إلى المجهول داخل أقبية وسجون ومعسكرات الاحتلال “الإسرائيلي”، وذلك منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني منذ أكتوبر 2023م.

وأضافت أن الأسرى في يذهبون في معتقلات سرية مثل معتقل “سدي تمان”، في النقب، والمعروف بكونه سيء السمعة وبسبب قسوة المعاملة التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى كافة أنواع التعذيب الشديد والممنهج، خاصة في بداية أيام الاعتقال.

وأوضحت الوزارة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتولى مهمة استكمال التحقيق لأخذ المعلومات من المعتقلين في ظروف قاهرة، تكون حاضرة عمليات الضرب والشبح وصنوفًا كثيرة من التعذيب؛ حيث تكون بحاجة لأخذ اعترافات ومعلومات بأي وسيلة ممكنة.

وأشارت إلى الاحتلال يرفض، حتى هذه اللحظة، التعاطي مع أي مؤسسة أو جهة تستعلم أو تطلب زيارة أي معتقل وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدة أن أعدادًا كبيرةً انتهى الاحتلال من التحقيق والتعامل معهم ويرفض الإفراج عنهم.

وقالت: “إن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال هو إمعان في الجريمة وهي جريمة مركبة بحق شعبنا وأسراه، وهو يؤكد ما ذكرناه مرارًا وتكراراً بأن الاحتلال يمارس القتل والإعدام والسادية بحق الأسرى، ويفرض عليهم شروطًا وظروفًا غاية في القسوة والإجرام، متجاوزًا بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية”.

وأدانت وزارة الأسرى والمحررين ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من جرائم بشعة في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” منذ السابع من أكتوبر الماضي، محملة الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسئولياتها تجاه هذه القضية الخطيرة التي لم يشهدها العالم من قبل.

كما طالبت بفتح تحقيق دولي جاد في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الأسرى العُزَّل، وتشكيل ضغط دولي على الاحتلال لفتح السجون والمعتقلات السرية أمام المؤسسات والمنظمات الدولية والمحامين لزيارتها والاطلاع على أوضاع الأسرى فيها.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة الكل الوطني الفلسطيني ومختلف قطاعات وشرائح شعبنا العظيم إلى مساندة ورعاية عائلات الأسرى وأبنائهم والوقوف إلى جانبهم في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها شعبنا تحت الإبادة الجماعية.