متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح في القدس، في خطوة جديدة لمحاربة الوكالة ونزع شرعيتها.
بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الخميس 30 مايو 2024، فإن “سلطة الاحتلال الإسرائيلي طالبت وكالة أونروا بمغادرة المبنى الذي كانت تستخدمه في القدس ودفع عشرات الملايين من الدولارات لإسرائيل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار”.
ويعتبر مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.
وأضاف الموقع: “أعلن وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوبف عن هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من طلبه استكشاف إمكانية طرد الوكالة لأسباب سياسية وأمنية”.
وقال الموقع: “تم منح الوكالة 30 يوماً لإخلاء المبنى. كما طالبت سلطة الأراضي بمبلغ 27,125,280 شيكل (7.2 ملايين دولار أمريكي) كإيجار متأخر، إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي”.
وكان يمينيون إسرائيليون نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها، كما قام متطرفون إسرائيليون مؤخراً بإضرام النار في أرض بمحيط المقر.
وصدّق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذاً، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك “الأونروا” وتصفية قضية اللاجئين.
وذكر الكنيست في بيان الأربعاء: “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.