تقرير يكشف تمعّن “العدو الإسرائيلي” في جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان؛ إن الجيش الإسرائيلي تعمد على مدار ثلاثة أسابيع من عمليته العسكرية ضد مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الإمعان في جريمة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين عبر تدمير شامل لمقومات الحياة والسكن والنجاة المتبقية في المخيم، بما في ذلك محو مربعات سكنية بأكملها، ومراكز طبية وتموينية، فضلا عن التدمير الكلي والجزئي لمراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة”.
وأبرز الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم ، أن الجيش الإسرائيلي شن منذ 11 مايو عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جباليا، وذلك بعد ساعات قليلة من إصداره أوامر تهجير قسرية ضد عشرات آلاف من سكان المخيم، وتنفيذ أحزمة نارية ضد الأحياء السكنية وغيرها من الأعيان المدنية، وقصف جوي ومدفعي متواصل ومكثف دون تمييز، وبانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى المتعلقة بالتناسبية والضرورة العسكرية، واتخاذ الاحتياطات الواجبة كافة.
وقد خلفت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جانب جرائم استهداف المدنيين والقتل العمد والاعتقالات التعسفية، تدميرا هائلا تسبب في محو مربعات سكنية بأكملها، حيث طال مئات المنازل والمباني في المخيم، بما في ذلك مراكز الإيواء والمراكز الطبية والتموينية التابعة لأونروا، وآبار المياه التي كانت المنظمة الأممية تشرف على تشغيلها لتزويد السكان بالماء.
وأظهرت المعاينة الميدانية للأوضاع في مخيم جباليا عقب الانسحاب الإسرائيلي، أنه لم تسلم أي بناية سكنية من القصف أو التجريف أو الحرق، مع تدمير كامل للبنية التحتية، وحرق السوق الرئيسي والمحال في الشوارع المحيطة به، حتى إن السير في طرقات معظم “بلوكات” المخيم أصبح مستحيلا، بسبب الركام والدمار الهائل وعمليات التجريف التي طالتها وطالت البنية التحتية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه رصد تدمير الجيش الإسرائيلي لجميع مقار وكالة الأونروا في مخيم جباليا، المتمثلة في 6 مدارس في بلوك 4 (مدراس أبو زيتون)، وتعدد أشكال التدمير بين قصف مدفعي وحرق كامل أو جزئي، حتى باتت بحاجة إلى الإزالة.
وقال التقرير: “لوحظ الدمار الأكبر في مدارس الأونروا المقابلة لمنطقة (بركة أبو راشد) وسط مخيم جباليا، وعلى طريق (الفالوجا)، التي تعرضت لحرق كامل وتدمير أفقد المنطقة ملامحها، فيما لم يسلم المقر الرئيسي للأونروا في شمال غزة والمجاور لمركز شرطة مخيم جباليا من الحرق، بما في ذلك إتلاف مستندات اللاجئين الذين يسجلون للمعونات وإضافة المواليد وغيرها من السجلات والوثائق الشخصية داخل المقر، كما أن مكتب صيانة جباليا (دائرة النظافة والصيانة) التابع للأونروا، الذي يقع مقرها قرب نادي خدمات جباليا، لم يسلم من القذائف والتدمير”.
وأشار إلى أنه بجوار المقر الرئيسي لأونروا، تعرض مخزن توزيع المساعدات للاجئين إلى الحرق في وقت كان المقر مليء بالمساعدات التي دخلت لسكان المخيم قبل إخلائه بيومين فقط، وتزامن ذلك مع منع الجيش الإسرائيلي وصول الشاحنات المُحملة بالبضائع والمواد الغذائية إلى محافظتي غزة والشمال على مدار شهر مايو تقريبا.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن المدارس ومقار الأونروا المستهدفة كانت تعد مأوى ومراكز إيواء لآلاف المدنيين الفلسطينيين، الذين طردوا من منازلهم بعد تدميرها في هجمات إسرائيلية، أو في محاولة منهم لإيجاد مناطق آمنة والنجاة بأنفسهم.
وشدد على أن نهج التدمير الإسرائيلي الشامل والمتعمد والواسع النطاق لأشكال الحياة والسكن كافة في مخيم جباليا، يمثل نمطا واضحا يتكرر في مناطق قطاع غزة كافة، وذلك بهدف ترسيخ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين في القطاع، ويندرج في إطار أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يتعمد عسكرة الأعيان المدنية بشكل منهجي، بما في ذلك تحويل مدارس ومرافق تعليمية ومستشفيات إلى قواعد عسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب، فضلا عن تعمد تدمير 80% من مدارس قطاع غزة بين كلي وجزئي، وهو ما وصفه خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك صدر في 18 أبريل الماضي، بأنه يمثل إبادة تعليمية، ويحرم جيلا آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنه حتى المدارس التي تتولى أونروا إدارتها، والتي تحولت إلى مراكز إيواء لمئات آلاف المدنيين النازحين قسرا، تعرضت وما تزال لهجمات إسرائيلية مكثفة -بعضها بشكل متكرر وفي فترات متفرقة-، بما في ذلك في المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها مصنفة “آمنة”.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والحاسم لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية كافة على مختلف قطاع غزة، التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر، وعلى نحو منهجي وواسع النطاق وفي نمط متكرر، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، والتي تدخل شهرها الثامن، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على وقف جميع جرائمها، بما في ذلك قتل المدنيين، والتهجير القسري، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف الطواقم الطبية والإغاثية، وقصف مرافق الأمم المتحدة المحمية وتدميرها، التي تشكل صورا متعددة لجرائم دولية مكتملة الأركان، والامتثال لقواعد القانون الدولي، ولقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته بوقف جريمة التهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والعمل على تمكينهم من العودة فورا إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، وتعويضهم عن الأضرار والخسائر كافة التي لحقت بهم، بحسب قواعد القانون الدولي.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.