خيارات الرد من صنعاء .. هل ستفشل مؤامرة استهداف القطاع المصرفي ؟

تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //

في الوقت التي تواصل العملة المحلية انهيارها الكبير في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف أصدر بنك عدن المركزي قرارات ليس لوقف انهيار العملة وانما لوقف التعامل مع خمسة بنوك متواجدة في مناطق سيطرة صنعاء تلاه قرار توريد العملة المحلية التي طبعت قبل العام 2016  مما قد يفضي لإلغاء هذه العملة وهي كلها قرارات غير مسؤولة من شأنها ان تزيد من انهيار الوضع الاقتصادي وتضر بالقطاع المصرفي في اليمن .

ويبدوا ان الحكومة التابعة للتحالف التي استجابت للتوجيهات الامريكية وأصدرت هذه القرارات لم يعد يهمها أمر المواطنين اليمنيين خصوصا من يعيشون في إطار مناطق سيطرتها والتي يؤكد خبراء الاقتصاد بأن تأثير هذه القرارات سيكون كارثيا على سكان هذه المناطق نظراً لما سينتج عنها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد المشرف على الانهيار وقد سبق ان ثبت ان كل القرارات التي اتخذها بنك عدن المركزي لم يكن المتضرر منها  سوى المواطن الذي يعيش في المناطق التي يسيطر عليها التحالف .

وعلى عكس ما تأمله الحكومة التابعة للتحالف ومن وراءها الامريكي يؤكد خبراء الاقتصاد ان هذه القرارات لن يكون لها قيمة ولن تغير الواقع الاقتصادي في صنعاء  خصوصا وان صنعاء سارعت الى اصدارا قرارات من شأنها ان تعزز الاقتصاد  وتعكس تداعيات هذه القرارات على المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف ومنها قرار وقف التعامل مع الـ 13 بنك والذي سيصيب الاقتصاد في مناطق سيطرة التحالف بالشلل لان معظم نشاط هذه البنوك قائم على العمل في مناطق حكومة صنعاء اضافة الى ان ثقل السوق التجاري متواجد ايضا في صنعاء وهو ما سيجعل من بنك عدن المركزي معزل عن القطاع المصرفي .

كما توقع خبراء الاقتصاد ان قرار بنك عدن المركزي  بتوريد العملة المحلية والغاءها سيؤدي الى ارتفاع أسعار الصرف في هذه المناطق وقد يتعدى سعر صرف الدولار الـ 2000 ريال نتيجة لهذا القرار الغير مدروس والذي اتُخذ بطريقة ارتجالية وعشوائية تنفيذاً للأوامر السعودية والتي جاءت بناءً على أوامر أمريكية بهدف الضغط على صنعاء لوقف مساندة غزة .

كما يتوقع خبراء الاقتصاد ايضا  ان استجابة المواطنين لقرار توريد العملة المحلية التي طبعت قبل العام 2016 م ، سيكون صفر نظراً لعملية النهب الواضحة التي يريد القيام بها بنك عدن المركزي حيث يريد استبدال ورقة الالف ريال المطبوعة قبل الـ2016 بألف ريال من العملة التي طبعتها الحكومة التابعة للتحالف والذي سعره الحقيقي ما يقارب الثلاثمائة ريال حيث توقع المراقبون ان تتوجه هذه الاموال الى مناطق سيطرة حكومة صنعاء وهو ماسيعزز السيولة المالية في هذه المناطق .

ووفق خبراء الاقتصاد فأن البنك المركزي في صنعاء مازال في جعبته الكثير من الاوراق لمواجهة التصعيد الاقتصادي والتي من شانها الحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة حكومة صنعاء .

وحسب  خبراء الاقتصاد فان قرارات البنك المركزي في صنعاء ستُفشل خطة استهداف القطاع المصرفي التي تنفذها الحكومة التابعة للتحالف استجابة للأوامر السعودية والتي أتت بناءً على أوامر أمريكية وبالتالي ستأتي هذه القرارات بنتائج عكسية  ،وستكون أثارها مدمرة على المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وعندها سيعرف من اتخذوا هذه القرارات بانهم جنوا على أنفسهم وان السعودي والامريكي فقط ورطهم في حرب هم خاسرة  ستفضي الى نتائج كارثية على الاقتصاد في المناطق التي يسيطر عليها التحالف .