تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
ظهرت المقاطعة للشركات الصهيونية ومنتجاتها كحركةً شعبية، عكست وعي الشعوب في مختلف دول العالم بما يقوم به الاحتلال في فلسطين المحتلة من ارتكاب مجازر وحشية وقتل متواصل دون اكتراث للقرارات الدولية، او لضغوط المظاهرات والمسيرات الشعبية وانتفاضة الطلاب في جامعات العالم.
وبحسب مراقبون كانت المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات حركة تشير إلى الحملة الدولية الاقتصادية التي بدأت في 9 يوليو، 2005 بناءً على نداء صادر عن 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، بهدف المقاطعة وسحب الاستثمارات وتفعيل العقوبات تجاه الكيان الصهيوني.
بعد طوفان الأقصى عادت حملة المقاطعات بقوة، لتلقى هذه المرة استجابة دوليه، بدءًا من المقاطعة الثقافية والاجتماعية وإلغاء متابعة النشطاء والمؤثرين الذين لم يهتموا بالقضية وصولاً إلى المقاطعة الاقتصادية التي دقت ناقوس الخطر عندهم.
أظهرت أحدث بيانات الشركات التي تتبع “إسرائيل” أو تعمل معها تأثر أرباحها، نتيجة إحجام كثيرين عن شراء منتوجاتها.
شركة “يونيلفر” البريطانية، التي تتبعها أكثر من 30 علامة تجارية، لا تقتصر على “ريكسونا” و”برسيل” و”كلوز أب” و”كلير”، أقرت بتضرر مبيعاتها في الربع الأخير من العام الماضي، نتيجة إدراجها ضمن قائمة الشركات الخاضعة للمقاطعة، إذ انخفضت مبيعاتها في إندونيسيا مثلًا لا حصرًا بواقع خانتين مئويتين.
والضرر ذاته لحق بشركة “يم” للأغذية، التي تتبعها علامات “كي إف سي” و”بيتزا هت” و”تاكو بيل” و”ذا هابيت”، إذ حققت إيرادات فصلية تقل عن تقديرات السوق بواقع 4% وصولًا إلى مليارين وأربعين ألف دولار.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية ديفيد جيبس: “خلال الربع الأخير، تأثرت المبيعات الرئيسية بالصراع في منطقة الشرق الأوسط بدرجات متفاوتة من التأثير في الأسواق العربية وماليزيا وإندونيسيا”.