صنعاء تتجه لخفض استيراد 41 ألف طن من التمور وإنتاج 79 صنفا في الحديدة والجوف

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

عقدت اليوم الأحد في صنعاء الورشة التنسيقية الأولى بين الجمعيات التعاونية بمحافظتي الحديدة والجوف، والتجار المستوردين والمصنعين للتمور لتنفيذ عقود الزراعة التعاقدية في سبيل إحلال المنتج المحلي من محصول التمور بديلا عن المستورد.

وتهدف الورشة التي نظمها الاتحاد التعاوني الزراعي والبرنامج الوطني لتحسين وتطوير سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية، بالشراكة مع الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية ومؤسسة بنيان التنموية، برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا واشراف وزارتي الزراعة والري، والصناعة والتجارة، إلى التعريف بالمنتج المحلي وخلق علاقة وتنفيذ عقود مع تجار التمور والعمل على تنمية هذا المحصول وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منه.

وفي الورشة أوضح نائب وزير الزراعة والري- نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا رضوان الرباعي أن الزراعة التعاقدية بدأت قبل فترة وأن هناك توجه لتطوير آلياتها، والاستفادة منها في كيفية إدارة فاتورة الاستيراد، ويأتي عقد هذه الورشة تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بأهمية خفض فاتورة استيراد منتج التمور التي بلغت الكمية المستوردة منها 41 الف طن.

وتطرق إلى إن الرؤية الوطنية تهدف إلى توطين المنتجات المحلية وادخالها في الصناعات التحويلية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق النمو الاقتصادي السريع بعيدا عن الاعتماد على النفط، مشيرا إلى ضرورة العمل بفاعلية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على هدى الله، وكيفية تنمية القطاع الزراعي والوصول بالإنتاج الزراعي الى مرحلة الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التقليل من فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية.

واستعرض نائب وزير الزراعة ورقة عمل حول المنتجات المصنعة في اليمن، وسلاسل القيمة المتكاملة، واعتماد منهجية التخطيط الحكيم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتفكير في تعزيز المنتج المحلي والمؤشرات التنموية التي تخدم الإنتاج الزراعي وتعزز من دور القطاع الزراعي في الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة ماجد الجلال على أهمية مثل هذه الورشة لتذليل الصعوبات ومعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه قطاع التمور من منتجين ومزارعين ومصدرين ومسوقين، مشيرا إلى أن المسح الميداني للأراضي المزروعة بأشجار النخيل تعد خطوة إيجابية لتوفير البيانات الدقيقة والسليمة والتي على ضوئها يمكن لوزارة الزراعة أو أي جهة التدخل بالمعالجات الملائمة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بزراعة وانتاجية التمور ومعالجة الكثير من المعوقات التي تواجه مزارعي التمور.

فيما من جهته أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد مطهر القحوم إلى أن الورشة تهدف الى التعريف بالمنتج المحلي، معتبرا الورشة نقلة نوعية نحو عملية التطمين وتعزيز الثقة بين المنتج والتاجر، وتبادل الخبرات، ومناقشة المعوقات ووضع الحلول في ضوء استعراض تجربة العام الماضي والاستماع إلى اطروحات العاملين في سلسلة التمور، منوها بأن الورشة جاءت نتيجة مراحل عملية سابقة من التنسيقات وتنفيذ عقود في الزراعة التعاقدية لمحصول التمور.

واستعرض القحوم جدولا يحتوي على احصائيات بعدد المزارعين الذين تم التعاقد معهم من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية في كلا من بيت الفقيه والتحيتا والدريهمي، والذي بلغ عددهم 4.505 مزارعا، فيما بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين أبدوا استعدادهم للتعاقد في إنتاج محصول التمور في محافظة الجوف 2424 مزارعا، مبينا أن مجموع أفراد الاسر العاملة في مجال زراعة النخيل 17.589 عاملا وعاملة ينتجون 79 صنفا من أنواع التمور.

بدورهما استعرض كلا من مندوب شركة تلال اليمن الدكتور جميل القايفي ورئيس جمعية بيت الفقيه الأستاذ عبدالسلام حيدر محمد دور الورشة في خدمة آلية التوسع في رقعة زراعة النخيل باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية له دور في مجال الأمن الغذائي، مطالبين الجهات المعنية بدعم المزارعين في هذا الجانب على اعتبار أن التوجه لدعم المزارعين سيسهم في دعم الأمن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي.