طوفان الأقصى.. معركة عسكرية أثقلت كاهل الاقتصاد الصهيوني

تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//

 

لم يتوقع الكيان الصهيوني أن تكون عملية طوفان الاقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر الماضي، ذات تأثير بعيد المدى على “إسرائيل” واقتصادها بالشكل الذي يحصل تباعا منذ بدء المعركة.

ظن جيش الاحتلال أن اجتياح قطاع غزة سيكون سريعًا وقد ينهيه بقوته خلال شهر على الأقل، وهاهي المعركة اليوم تصل شهرها العاشر وكيان الاحتلال يتدهور بشكل كبير وغير متوقع.

بحسب تقارير إعلامية انكمش اقتصاد “إسرائيل” 1.4% خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المقابل من السنة الماضية.

ويعد هذا الانكماش الربعي الثاني على التوالي، إذ يأتي بعد انكماش آخر بنسبة 21.7% في الربع الأخير من 2023 والذي تزامن مع اندلاع الحرب على غزة.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.1% على أساس سنوي.

تضخم العجز

الأعباء الإضافية على حكومة الاحتلال، وردت في رصد رقمي لمكتب “الإحصاء الإسرائيلي”، حيث حاولت “تل ابيب” زيادة الانفاق في السوق المحلية لتقوية اقتصادها المنهار.

 وتفيد التقارير بأن الإنفاق العام في “إسرائيل” ارتفع إلى 7.1% في الربع الأول من العام الماضي، على أساس سنوي، بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86% في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق الحربي.

صحيفة “غلوبس” العبرية قالت إن سوق السندات لحكومة الاحتلال تظهر علامات مثيرة للقلق، حيث ارتفع العائد على سندات العشر سنوات فوق مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام 2011. والمعنى: أن الطلب على عروض الديون الكبيرة التي تقدمها وزارة المالية آخذ في الانخفاض، ويضطر الكيان إلى دفع فوائد أعلى.

رئيس استراتيجية الأسواق في بنك “لئومي” الإسرائيلي، أوضح أن “حاجة (الحكومة) إلى جمع الأموال زادت، وارتفع حجم إصدارات سندات وزارة المالية وتضخم العجز”.

 

  حرب غزة

 

صحيفة “بلومبرغ” نقلت تصريحًا لمحافظ بنك الكيان أمير بارون قال ” إن تكلفة الحرب على غزة ستصل إلى 250 مليار شيكل (حوالي 67 مليار دولار) حتى 2025، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء شيك مفتوحا للإنفاق الأمني، وتكبدت “إسرائيل” تكاليف بلغت 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) بعد سبعة أشهر من الحرب، ليقترب عجز ميزانيتها من تجاوز هدف هذا العام، وأظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة الشهر الحالي أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهراً تضخم إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل، وبذلك “إسرائيل” تتجه لتكبد أحد أكبر عجز في ميزانيتها.

ارتفاع الانفاق بسبب العدوان

هذه الانعكاسات المرهقة للاقتصاد الصهيوني، لم تعد خافية على المستوطن والمسؤول والإعلام العبري، الذي يتحاشى إسدال الستار على حقيقة ما تعانيه (حكومة) نتنياهو، فصحيفة “غلوبس” العبرية أفادت في تقرير إن الإنفاق الحكومي بلغ منذ بداية العام 249.3 مليار شيكل (66 مليار دولار) بارتفاع 35% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى ارتفاع الإنفاق على الدفاع وعلى الوزارات المدنية بسبب الحرب.

  بورصة تل ابيب

 

كل هذا، دفع اللجنة المالية في الكنيست بحسب الصحيفة، للموافقة على رفع موازنة الدفاع لمشاريع دفاعية غير محددة من (23.52 مليار دولار) إلى (26.56 مليار دولار) ويبلغ سقف الإنفاق المسموح به بموجب قانون الإطار للعام المقبل- 545 مليار شيكل، لكن التزامات الحكومة تتجاوز 600 مليار شيكل (162.5 مليار دولار).

العجز المالي الصهيوني وفقًا لما ذكره المحاسب العام لوزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي للصحيفة، استمر بالاتساع خلال شهر مايو الماضي حيث وصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، أو 137.7 مليار شيكل قرابة (37 مليار دولار)، ومنذ بداية العام، سجل عجز مالي تراكمي بنحو 47.6 مليار شيكل (12 مليار دولار)، حيث سينتهي العجز المالي مع نهاية 2024 عند نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

صحيفة “جيروزاليم بوست” تطرقت إلى طرح وزارة المالية الصهيونية اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5% بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات المتزايدة جراء العدوان المتواصل للشهر التاسع على قطاع غزة، وعزز ذلك تصاعد التهديدات على الجبهة الشمالية مع جميع مكونات محور المقاومة.

كان من بين مقترح وزارة المالية، ما تضمنه قسم الموازنات من قائمة تعديلات بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، ومن بين المقترحات خفض الرواتب، تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف، إلغاء الوزارات غير الضرورية، رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 19%.

اسهم منخفضة

منذ بداية العام الحالي، تم تسعير الاسهم في “إسرائيل” بسعر منخفض مقارنة بالعام الماضي، هذا ما ذكرته صحيفة “غلوبس” العبرية ، حيث مر نصف العام والفجوة التي انفتحت بين تل أبيب وول ستريت آخذة في الاتساع، يقول مدير الاستثمار الرئيسي يوتاف كوستيكا في More Mutual Funds، المستثمرون الأجانب يغادرون إسرائيل وذلك واضح من خلال الأرقام “إذا قارنا أكتوبر، عشية الحرب، مع أرقام المنشورة مارس 2024، فإننا نرى تراجعاً كبيراً في حيازات المستثمرين الأجانب في السندات بالسوق المحلية، وحتى أكتوبر، كانت تمثل نحو 15% من إجمالي حيازات السندات الحكومية الإسرائيلية اليوم أقل من 9%”.

 كبير الاقتصاديين في منظمة”ميتاف داش” أليكس زابيجينسكي، أوضح في تصريحات، أن علاوات المخاطر لـ “إسرائيل” في الأسواق الدولية أعلى بكثير مما يمكن توقعه من تصنيفها الائتماني، ومؤخرا، تضخّم العجز المالي في “إسرائيل” إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات رسمية، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حتى مع استبعاد النفقات المرتبطة بالحرب.